محمد الرخا - دبي - الأربعاء 26 يونيو 2024 12:07 صباحاً - اتهمت مراكز حقوقية في العراق، الحكومة والأحزاب، باستخدام سلاح الدعاوى القضائية لـ"إسكات الصحافة".

وعدت تلك المراكز الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية في بغداد بالسجن لمدة 45 يومًا بحق مقدم البرامج حسين توني، بتهمة مخالفة الأوامر العليا لوزارة الدفاع، تراجعًا للحريات الإعلامية وحرية التعبير في البلاد.

وكشفت مصادر إعلامية بأن المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا بحبس توني، بتهمة مخالفة الأوامر العليا لوزارة الدفاع بعد تقديمه برنامجًا تلفزيونيًا عُرض في شهر رمضان، كونه موظفًا مدنيًا في وزارة الدفاع، بحسب تبريرات الوزارة.

تراجع لأربعة مراكز

ويعرف، توني، بتقديمه لبرامج "المقالب" الذي يعرض في كل رمضان على قناة "زاكروس عربية"، التي تبث من إقليم كردستان، فيما عمل في المسرح كممثل في عدد من المسرحيات العراقية.

ويعد العراق من البلدان التي تسجل مراكز متدنية في مؤشر حرية الصحافة في كل عام، حيث جاء في المركز 167 عالميًا والـ 18 عربياً في مؤشر الصحافة، بحسب مقاييس منظمة "مراسلون بلا حدود"، أي بتراجع لأربعة مراكز عما كانت عليه العام 2021.

وقالت رئيس مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، زينب ربيع، إن "ارتفاع مؤشر الدعاوى والملاحقات ضد الصحفيين وأصحاب الرأي يعكس تزايد الضغوط والمخاطر التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون أثناء ممارسة مهنتهم".

وأضافت أن "تدخل السلطة التنفيذية في وسائل الإعلام وملاحقة الصحفيين بشكل متزايد يعد تراجعًا في مستوى الحريات الإعلامية وحرية التعبير".

وأتهمت، ربيع خلال حديثها لـ "الخليج الان"، "الحكومة العراقية والأحزاب بالسعي للسيطرة على السرد الإعلامي، واستخدام الدعاوى القضائية والملاحقات القانونية كأدوات للضغط على الصحفيين وإسكات الأصوات المعارضة".

ودائمًا ما ينتقد صحفيون وإعلاميون القوانين المعمول بها فيما يخص قضايا النشر وحرية التعبير، وضمنهم قانون حماية الصحفيين الذي أشارت جمعيات ومراكز حقوقية على عشرات الملاحظات على مواده، معتبرينه  "قانونًا لحماية السلطة من الصحفيين لا العكس".

من جانبه قال الصحفي، ميثم الشجيري، لـ "الخليج الان"، إن "المطلع على قانون حماية الصحفيين سيعي جيدًا أن هذا القانون لم يقر لحماية الصحفي من السلطات والجهات الفاعلة فيها، بل العكس منح السلطة حصانة من الصحفي، وفسح المجال لها لملاحقتنا".

السلطة القضائية

وأشار إلى أن "القضاء العراقي مازال يعتمد على قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى 7 سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة".

وأكدت، رئيس مركز النخيل، أن "حماية الصحفيين وضمان حرية الإعلام ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأي تهديد أو تقييد لهذه الحرية من قبل افراد السلطة الحاكمة يُعد تراجعًا في المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان".

لكنها أشادت في ذات الوقت، بدور "السلطة القضائية الذي نعتبره ملاذًا آمنًا وحصن الدولة، ورغم محاولة البعض ممارسة ضغوطات على القضاء الا أن الأخير لطالما اصطف مع الصحفيين في قضاياهم العادلة بإجراءات قضائية مقبولة".