محمد الرخا - دبي - السبت 22 يونيو 2024 09:07 مساءً - قال محللون فرنسيون إن الرئيس إيمانويل ماكرون "سيضطر" للتعايش مع أحد خصومه، سواء من "اليمين المتطرف" أو قوى اليسار الفرنسي، حال فوزهم بالأغلبية المطلقة بالانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجاري.
وفي حال فوز "اليمين المتطرف" أو ائتلاف القوى اليسارية بالأغلبية المطلقة، فإن فرنسا ستعيش للمرة الرابعة في تاريخها فيما يعرف في الدستور بـ"حالة التعايش" في تاريخ الجمهورية، إذ ستختار الجمعية الوطنية (البرلمان) رئيس حكومة معارضًا للرئيس الفرنسي.
وقال الباحث السياسي في المركز الوطني للأبحاث العلمية بمونبلييه إيمانويل نيجرييه لـ"الخليج الان": إن الحل المفاجئ للجمعية الوطنية، الذي أعلنه إيمانويل ماكرون عقب نتيجة الانتخابات الأوروبية، بمثابة إعادة خلط للأوراق السياسية.
وأضاف نيجرييه أنه "إذا قال المحيطون بماكرون، إنه مستعد للفوز، فإن فوز حزب التجمع الوطني في نهاية التصويت التالي قد يجبره على التعايش مع اليمين المتطرف.
أخبار ذات صلة
"خيار وحيد".. لوبان تكشف سبيل ماكرون للخروج من الأزمة السياسية
ما هو التعايش؟
التعايش هو سيناريو يحكم فيه رئيس الجمهورية إلى جانب رئيس وزراء من حزب سياسي آخر، وبتعبير أدق، يتم تعريفها على أنها "الوضع السياسي الذي يكون فيه رئيس الجمهورية وأغلبية النواب من اتجاهات سياسية متعارضة"، حسبما يشير المجلس الدستوري.
وإذا لم يحصل ماكرون على الأغلبية في الانتخابات التشريعية المقررة يومي 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز، فسيتعين عليه بالتالي اختيار رئيس وزراء من اليمين المتطرف إذا فاز الأخير.
وأشار الباحث السياسي الفرنسي نيجرييه إلى أنه "على سبيل المثال، من الممكن أن يصبح جوردان بارديلا رئيسًا للوزراء، كما يزعم العديد من أعضاء حزب التجمع الوطني، ومع ذلك، يبدو من الصعب تحقيق الأغلبية المطلقة لهذا الحزب نظرًا لطريقة التصويت ولكن لا يمكن استبعادها".
أخبار ذات صلة
استطلاعات: "اليمين المتطرف" و"اليسار" يتقدمان على ماكرون
بدوره، قال فانسان مارتيني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيس كوت دازور، إن "اليمين المتطرف سيتعين عليه زيادة مجموعته الحالية من المقاعد من 88 مقعدًا (في البرلمان المنحل) إلى 289 نائبًا، أو ربما التحالف مع اليمين التقليدي (حزب الجمهوريين) إذا فاز بأغلبية نسبية فقط.
وأضاف مارتيني لـ"الخليج الان" أنه "إذا تمكن رئيس الحزب، جوردان بارديلا، من الوصول إلى ماتينيون بأغلبية نسبية، فإنه سيجد نفسه سريعًا في مواجهة اقتراح حجب الثقة.
وحذر مارتيني، من أنه من الممكن أن ينتهي الأمر بالجمعية الوطنية إلى طريق مسدود، مع استحالة العثور على أغلبية بين ثلاث كتل، اليمين المتطرف، واليسار، وحزب النهضة الحاكم.
أخبار ذات صلة
فرنسا.. تلويح اليسار بفرض ضرائب جديدة يثير غضب أصحاب الأعمال
ما دور الرئيس في حالة التعايش؟
وتابع أنه "أثناء التعايش، يتلاشى دور الرئيس مقارنة بدور رئيس الوزراء. وحتى لو عين رئيس الحكومة (رئيس الحكومة، هيئة التحرير)، فعليه أن يختاره من بين الأغلبية، وفي هذه الحالة يعرض الحكومة لطلب حجب الثقة، أي للاستقالة.
وأشار إلى أن "الرئيس أولًا لم يعد يملك إمكانية اختيار حكومته، باستثناء وزيري الدفاع والخارجية، علاوة على ذلك، لم يعد بإمكانه طلب استقالة رئيس الوزراء".
ومع ذلك، يواصل الرئيس الاحتفاظ بدور وسلطات استراتيجية، بحسب الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية، فإن الرئيس هو من يرأس مجلس الوزراء، وبالتالي يمكنه إبداء رأيه في سياسة الحكومة، ويستمر في توقيع الأوامر والمراسيم في مجلس الوزراء، وبالتالي يمكنه رفض التوقيع على بعضها.
علاوة على ذلك، فهو يتمتع "بسلطته التي لا يمكن تجنبها في المسائل الدستورية" ويمكنه بالتالي طرحه لمجلس الشيوخ أو للناخبين للموافقة على التعديلات عن طريق الاستفتاء، وأخيرًا، لديه دائمًا خيار الاستقالة، بحسب صحيفة "لا تريبين" الفرنسية.
أخبار ذات صلة
لا أحد يضمن الأغلبية.. هل تتجه فرنسا نحو خيار "حكومة تكنوقراط"؟
ما حدود صلاحيات الرئيس؟
وأشار مارتيني إلى أنه "بعيدًا عن حقيقة أن الرئيس يرى نفسه ضعيفًا إلى حد ما في ممارسة مهامه، فإن التعايش يمكن أن يضعف فرنسا دوليًا في حالة حدوث خلاف بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، أو يقلل من فعالية الحكومة أو حتى يمنع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية".
وأضاف أنه "من أجل تجنب هذا السيناريو تم تعديل الدستور عام 2000 بحيث تكون مدة ولاية الرئيس هي نفس مدة ولاية النواب، أي خمس سنوات"، موضحًا أنه مع ذلك، فإن الحل الذي طلبه الرئيس وإجراء الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيه سيؤدي بالفعل إلى تأجيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة.
