محمد الرخا - دبي - السبت 22 يونيو 2024 02:09 مساءً - كشف خبراء عسكريون ليبيون، أن منح حكومة الوحدة الوطنية صلاحيات واسعة لبعض التشكيلات المسلحة جعلها تتغوّل في مواجهة قوات مضادة أخرى، وهو ما عكسته المواجهات الدامية التي حدثت بينها، فجر الجمعة، في مدينة الزاوية الليبية.

وتجددت، فجر الجمعة، الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية الواقعة على بعد 42 كم غربي العاصمة طرابلس؛ ما أثار تساؤلات بشأن تداعياتها الأمنية على المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، وتداخل صلاحيات التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

اشتباكات عنيفة

واندلعت الاشتباكات بين ميليشيا تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وميليشيا تابعة لوزارة الداخلية.

وأفادت مصادر ليبية باندلاع اشتباكات عنيفة، بين ميليشيات مسلحة، في منطقة "الركينة" في مدينة "الزاوية"، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأدت حوادث إطلاق النار تلك إلى سقوط ثلاثة قتلى في أماكن متفرقة في مدينة الزاوية، في آخر 24 ساعة، كما شهدت المدينة حوادث مشابهة خلال عيد الأضحى.

صمت السلطات

وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، إن "مدينة الزاوية اعتادت على مشهد الاشتباكات في الفترة الأخيرة، لدرجة أصبح فيها القانون غير نافذ، وسط صمت السلطات الليبية".

وأكد العبدلي، لـ"الخليج الان": "سيكتوي بنيران الميليشيات جميع أفراد الشعب الليبي، سيندمون يوما على عدم تنظيم جيش وطني موحد ووزارة داخلية تؤمّن البلاد"، مشيرا إلى أنه "إن لم تكن بعثة الأمم المتحدة على قدر المسؤولية في توحيد الأطراف الليبية وتشكيل حكومة موحدة، فستكون الأوضاع أسوأ من ذي قبل".

تغول الميليشيات

من جهته، قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي "لم تتم معالجة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، التي أعطت قرارات وصلاحيات لبعض التشكيلات الأمنية أو العسكرية؛ ما دفع بها إلى تداخل في الصلاحيات، وهي من بين الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة والحكومة الحالية والمجلس الرئاسي السابق والمجلس الرئاسي الحالي".

وأضاف عبد الكافي، لـ"الخليج الان"، أنه "تم منح صلاحيات واسعة لبعض التشكيلات؛ ما جعلها تتغوّل في مواجهة تشكيلات أخرى، الأمر الذي أدى إلى مثل هذه التداعيات السلبية على معبر رأس جدير، لذلك يجب أن يعالج المجلس الرئاسي الحالي وحكومة الوحدة الوطنية تداعيات التشكيلات، وإرجاعها للمؤسسات العاملة كوزارة الداخلية أو رئاسة الأركان".

وأكد عبد الكافي أن "هذه التشكيلات يجب أن تتلقى أوامرها من هذه الجهات، وأن لا تكون هناك تجاوزات ويتم الامتثال لأوامر هذه المؤسسات، وإذا لم يتم إلغاء القرارات السابقة وتنظيم الصلاحيات فسيظل الأمر على حاله".