محمد الرخا - دبي - السبت 22 يونيو 2024 01:06 مساءً - تخشى الأوساط السياسية الفرنسية من سيناريو التعطيل ودعوات حجب الثقة عن الحكومات المستقبلية؛ ما يطرح فرضية تشكيل "حكومة تكنوقراط" بعد الانتخابات التشريعية المبكرة، التي يبدو أن لا أحد من المرشحين لها يضمن حصوله على الأغلبية المطلقة.
ويقول متابعون إن فرنسا قد تصبح "دولة غير قابلة للحكم"؛ إذ من المرجح أن لا تحصل أية جهة سياسية على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية المقبلة، ما يفتح الباب أمام سيناريو حجب الثقة والتعطيل التشريعي.
سيناريو محتمل
وقال تقرير لموقع "فرانس إنفو" إنه "لتجنب هذا السيناريو، لدى رئيس الدولة إمكانية تشكيل سلطة تنفيذية من دون ثقل سياسي"، في إشارة إلى "حكومة تكنوقراط".
وبمجرد صدور نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية الفرنسية البالغ عددها 577، فإن حصول أغلبية نسبية جديدة في الجمعية الوطنية من شأنه أن يجبر أحزابًا كثيرة على الاتفاق على تشكيل الحكومة.
ولن يتمكن أي من المعسكرات الثلاثة الرئيسة (معسكر ماكرون والتجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة) من تشكيل الفريق الحكومي بمفرده، ولكن يمكن لكل منها التفاوض مع شركاء آخرين، على يساره وعلى يمينه، مع المخاطرة بالفشل في الحصول على أغلبية تتماشى مع مشروع مشترك.
ووفق "فرانس إنفو"، فإنه "من الممكن أيضاً أن تطلق كتلتا التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة مناقشات لتشكيل ائتلاف، وحتى لو نجحتا في ذلك فإن السلطة التنفيذية الجديدة ستكون هشة للغاية مهما حدث".
ونقل التقرير عن الخبيرة بالقانون العام فلور جوردان قولها: "قد نصل إلى طريق مسدود؛ إذ بمجرد تشكيل حكومة ستتم الإطاحة بها بسرعة من خلال لائحة سحب ثقة يصوت عليها 289 نائباً، ومن الممكن أن يتكرر هذا الوضع على الأقل حتى يوليو 2025؛ لأنه لا يمكن أن يتم حل جديد للبرلمان في السنة التالية للانتخابات، وفقا للمادة 12 من الدستور."
أقل انقساما
ولتجنب عدم الاستقرار الحكومي لأشهر عديدة، قد يلجأ الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعيين رئيس حكومة "أقل إثارة للانقسام"، والذي يقترح بعد ذلك وزراء يتمتعون بتوافق شديد، وفق أحد المقربين من المعسكر الرئاسي.
وعلقت فلورا جوردان بأنه "كلما كانت الأمور غير قابلة للحكم أصبحت أكثر تقنية"، مشيرة إلى أنه "عندما نتحدث عن حكومة تكنوقراط، فهي ائتلاف يتمتع بأوسع اتفاق ممكن، وليس بالضرورة بين الحلفاء، الذين يتفقون على اسم، وليس بالضرورة أن يكون الاسم سياسيا".
ولن يتمتع وزراء هذه الحكومة بالشرعية السياسية من خلال ولاياتهم، بل من خلال مهاراتهم أو وظائفهم. وسيتم اختيارهم من كبار موظفي الخدمة المدنية أو الفنيين أو المتخصصين في مواضيع معينة، وفق التقرير.
وبحسب الخبير الدستوري بنجامين موريل، فإن "الفكرة هي أن الأحزاب لا تشارك في الحكومة؛ لأنها لا تريد أن تكون مسؤولة عن السياسة المتبعة"، معتبرا أنّ "هذا يوفر سنة من العمل السياسي، مع استعداد الأحزاب لحل قادم للبرلمان بعد عام".
وأوضح أنه "مقابل شكل من أشكال الاستقرار، فإن هذه الحكومة التقنية ستدافع عن القليل من التدابير المثيرة للانقسام، إن وجدت"، وفق تعبيره.
