محمد الرخا - دبي - السبت 22 يونيو 2024 12:03 مساءً - تثير اتصالات مفترضة لمرشحين للانتخابات التشريعية الفرنسية بالمؤثرين لـ"شراء" توجيهاتهم ونصائحهم للناخبين جدلا في فرنسا، اعتبارا لتعارض هذا الإجراء مع قانون الانتخابات.

ونشر المؤثر الفرنسي "جيرمستار" أخيرًا مقطع فيديو على حسابه على "تيك توك" قال فيه إنه تم الاتصال به من قبل حزب سياسي حتى يتمكن من إقناع متابعيه بالتصويت لصالح مرشحيه التشريعيين، مقابل مبلغ مالي.

ويُعتبر الترويج الانتخابي مقابل أجر، إجراء غير قانوني وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.

وتقول المادة 52 من القانون إنه "منذ الإعلان عن الانتخابات وإلى تاريخ جولة التصويت، يُحظر استخدام أي عملية إعلانية تجارية لأغراض الدعاية الانتخابية عبر الصحافة أو أي وسيلة اتصال أخرى"، ومن ثم، فإن هذا القانون يضع المعاملات الاقتصادية التي تجري بين حزب سياسي وشخص مؤثر على أنها "تعاون تجاري".

وتضج شبكات التواصل الاجتماعي بالمقاطع التي يصورها مؤثرون يدعون متابعيهم للتصويت لهذا الحزب السياسي أو ذاك، ولكن الجميع يؤكدون أنهم لم يحصلوا قط على أموال مقابل إنتاج مقاطع فيديو وغير ذلك من المحتويات على الإنترنت للتأثير على تصويت متابعيهم.

واعتبرت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها أنه من الصعب التحقق من التصريحات التي تشهد على نزاهة الانتخابات ولا سيما فيما يتعلق بالعقود التي من المحتمل إبرامها بين المؤثرين والجماعات السياسية.

لكن هذا ما طرحه المؤثر الفرنسي جيرمستار، الذي يدعي أن أحد الأحزاب السياسية طلب منه هذه الخدمة الصغيرة المتمثلة في التأثير على أتباعه البالغ عددهم 2.4 مليون، مقابل أجر قدره 15 ألف يورو.

وقال "جيرمستار": "عرض علي حزب سياسي 15 ألف يورو لإنتاج ثلاث قصص ومنشور ألتقط فيه صورة وأقوم بتصويره" ولم يسمّ المؤثر الطرف السياسي الذي اتصل به.

لكن العديد من مستخدمي الإنترنت رجحوا أن يكون حزب "فرنسا الأبية" هو الذي قام بذلك، لكن رئيس الحملات الرقمية للحزب نفى "هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة" وفق قوله، مضيفا "لسنا بحاجة إليها، أنصارنا يفعلون ذلك بمفردهم".

وفي المقابل اتهم معسكر الأغلبية أو حزب التجمع الوطني "بالتعود على هذه الممارسات غير القانونية"؛ ما أثار عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.