محمد الرخا - دبي - السبت 22 يونيو 2024 12:07 صباحاً - تعهدت الأحزاب اليسارية الفرنسية بجمع 30 مليار يورو سنويًا من الضرائب التي ستفرضها على الشركات وأصحاب الثروات، إذا فازت بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهو ما أثار غضب تيار الوسط وأصحاب الأعمال، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتأتي الوعود بتخصيص مساعدات جديدة للرعاية الاجتماعية في الوقت الذي يحاول فيه اليسار اللحاق بحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وكلاهما يتقدم بفارق كبير على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتوقع استطلاع أُجري لصالح مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور"، ونشر الجمعة، حصول اليمين المتطرف على ما بين 250 و300 نائب في الجمعية الوطنية المقبلة.
وأعطى الاستطلاع التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن 33% من نوايا التصويت في الجولة الأولى، وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري 28%، وحزب ماكرون 19%. وفي استطلاع آخر لمعهد إيفوب حصل اليمين المتطرف على 35% من نوايا التصويت، والجبهة الشعبية الجديدة على 29%، والأغلبية الرئاسية على 21,5%.
أخبار ذات صلة
فرنسا.. توقعات بمنافسة "قوية" بين اليسار و"التجمع الوطني"
وقال عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي ألكسندر أويزي للصحافيين في باريس، إن الاشتراكيين والخضر والشيوعيين وحزب فرنسا الأبية "سيُعيدون على الفور فرض ضريبة على الثروة مع عنصر مناخي (ستتيح لهم جمع) 15 مليار يورو" إذا دخلوا الحكومة.
ويتوقع تحالف الجبهة الشعبية الجديدة أن تؤدي الضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات إلى جباية 15 مليار يورو أخرى.
وهم يخططون لإنفاق الأموال على وقف تنفيذ قرار ماكرون بزيادة سن التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي، بالإضافة إلى زيادة مدفوعات الإسكان وإعانات البطالة ورواتب القطاع العام.
ووصف أوليفييه بلانشار، الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي، خطط اليسار بأنها "بمثابة مصادرة" للأموال، في رسالة على منصة "إكس".
وأضاف "من الصعب أن نرى كيف لا نتوقع أن يدفع مثل هذا الإجراء بالجملة روّاد الأعمال إلى نقل أعمالهم إلى أماكن أخرى".
وفي مؤشر إلى ضعف الثقة، ارتفعت العائدات على الديون الفرنسية منذ أن دعا الرئيس إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية، بعد ردود فعل المستثمرين على خطط الإنفاق الكبيرة التي يعد بها كل من اليسار واليمين المتطرف.
أخبار ذات صلة
بعد "توبيخ" أوروبي.. فرنسا تتعهد بخفض عجز موازنتها
وتخضع المالية العامة في فرنسا لضغوط كبيرة مع تراكم الديون المستحقة التي تجاوزت ثلاثة تريليونات يورو، أي نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الحكومي الذي جعلها عُرضة لانتقادات المفوضية الأوروبية الأربعاء.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير الجمعة، إن أسواق السندات تُظهر "العواقب المباشرة للخطط الاقتصادية والمالية الحمقاء وغير المسؤولة على الإطلاق" من اليسار واليمين المتطرف.
ووعد بخفض العجز المالي الفرنسي إلى الحد الذي يقبل به الاتحاد الأوروبي وهو 3% بحلول عام 2027، مقابل أكثر من 5% هذا العام.
وتعهّد حزب التجمع الوطني من جانبه بمواجهة مع بروكسل بشأن خطط الحزب لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وهو ما يحظره الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري.
