محمد الرخا - دبي - الجمعة 21 يونيو 2024 10:10 مساءً - حذرت مجلة "ليكو" الاقتصادية الفرنسية، من انهيار سوق العقارات في فرنسا حال تولي اليمين المتطرف السلطة بعد الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن برنامج ذلك اليمين يتناول أفضلية للفرنسيين في السكن وإخلاء المساكن التي يقطنها أجانب ومهاجرون لصالح الفرنسيين وفرض عقوبات على الملاك.
ورأت أن ذلك سيشكل "زلزالًا" على سوق العقارات بالكامل.
وقالت المجلة الفرنسية إنه من المرجح أن يؤدي وصول حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) إلى السلطة بعد الانتخابات إلى زيادة تكلفة القروض العقارية، مع خطر تعطيل السوق القديم الذي هو في طور التعافي.
وأدى حل الجمعية العمومية (البرلمان)، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 9 يونيو/حزيران، إلى إغراق سوق العقارات في فترة كبيرة من عدم اليقين، بل وحتى عدم الاستقرار، والتي لن تخرج منها قريبًا إذا قرر الفرنسيون تغييرًا جذريًا في المسار السياسي في 7 يوليو/تموز المقبل، كما تشير استطلاعات الرأي.
ووفقًا للمجلة الفرنسية، فإنه في غضون أيام قليلة اتسعت الفجوة بين عائدات السندات الحكومية الفرنسية والألمانية فتجاوزت 70 نقطة، لافتة إلى مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، بعد انخفاضها بما يزيد على 50 نقطة أساس تقريبًا على مدى الأشهر الستة (انتقلت من 4.35% للقروض لمدة 20 عامًا في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 3.80% في يونيو/حزيران 2024).
من جانبها، قالت صحيفة "كابيتال" الاقتصادية الفرنسية، إن أزمة السكن، أصبحت تحديًا للفرنسيين، موضحة أن المستأجرين يكافحون للعثور على عقارات بأسعار معقولة، في حين يجب على أصحاب المنازل الطموحين مواجهة انهيار قدرتهم الشرائية للعقارات.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن أسعار الفائدة على القروض تضاعفت أربع مرات خلال عامين، لتتراوح من 1 إلى 4% في المتوسط، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 3.8% فقط.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية أنتوني إيدو، لـ"الخليج الان"، إنه وفقًا لبرنامج زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية وكذلك التشريعية، فإنهم يرغبون في إدراج "الأولوية الوطنية في بعض المجالات" في الدستور، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على العمل والسكن، وذلك من خلال إضافة "مؤسسة العقوبات الجنائية أو الإدارية للمخالفين".
وتابع قائلًا: "بالتالي، سيضطر صاحب العمل والمالك إلى اختيار فرنسي، وإلا سيقع تحت طائلة العقوبات، وهو تهديد مقرون بإجراءات أخرى، منها تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية و"طرد الأجانب العاطلين عن العمل منذ عام"؛ لإفراغ فرنسا من مهاجريها".
كما وعد حزب التجمع الوطني في برنامجه الانتخابي "بإنشاء قرض بفائدة 0% للعائلات الفرنسية الشابة، وتحويله إلى منحة للأزواج الذين سينجبون طفلًا ثالثًا، ولم يتم تحديد الحد العمري للتواجد ضمن هذه "الأسر الشابة"، وكذلك حجم الدعم.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن معدلات الرهن العقاري تضاعفت أربع مرات في غضون عامين، وستكون أعلى بكثير بعد تولي اليمين المتطرف، وسيكون الأمر أكثر خطورة إذا قفزت أسعار الفائدة على الديون الفرنسية في الأشهر التالية.
