محمد الرخا - دبي - الجمعة 21 يونيو 2024 07:06 مساءً - أشعلت حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا "معركة أرقام طاحنة" بين القوى السياسية المتنافسة، حسب الوصف الذي استخدمته صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وفيما بدا أن نِسب التضخم تلقي بظلالها على حجم الإنفاق، تنتقد الأغلبية المنتهية ولايتها حزبي التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة اللذين يطرحان برامج "ذات إنفاق فلكي"، وفق تعبيرها، في حين تتهم هذه الأحزاب الحكومة بمفاقمة الديْن.
هل هذا من آثار التضخم؟
ويتساءل تقرير صحيفة "لوموند": "هل هذا من آثار التضخم؟"، مشيرا إلى أنه "منذ بدء الحملة القصيرة التي افتتحت مساء 9 يونيو، لم تعد وحدة القياس هي المليار يورو، ولا حتى عشرات المليارات، بل مئات المليارات."
وأضافت أنّ "الأغلبية والمعارضة تشيران إلى الأرقام ذات الـ11 صفرًا التي تصيب المرء بالدوار، رغم أنها تأتي من حسابات تقريبية، لأنها تتم على أساس الوعود"، وفق تعبيرها.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي، يوم 12 يونيو الجاري، أنّ برنامج منافسه اليميني المتطرف، التجمع الوطني، يبلغ "تكلفة لا تقل عن 100 مليار"، وتحدث وزير الاقتصاد برونو لومير من جانبه عن "مئات المليارات من اليورو كإنفاق إضافي" لبرنامج اليسار.
وفي المقابل يردّ حزب التجمع الوطني واليسار في انسجام تام، وينتقدان السياسات المالية للحكومة منذ عام 2017، وبحسب الحزبين المتنافسين، فإن سياسات ماكرون تسببت في "1000 مليار يورو من الديون الإضافية" منذ عام 2017.
تقديرات خيالية
لكن صحيفة "لوموند" أكدت أنه "لا الأغلبية المنتهية ولايتها ولا المعارضة يمكن أن تدعي جدية وصدق الأرقام"، وقالت إن "الحكومة، التي كانت أول من أصدر تقديرات خيالية لوعود معارضيها، تعرّضت لعقوبات من قِبَل وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز".
ومن جانبه بدأ اليمين المتطرف يتراجع بالفعل، معترفًا ضمنًا بأن وعوده الطموحة فيما يتعلق بمعاشات التقاعد أو القدرة الشرائية لن تصمد أمام اختبار الواقع، وفق الصحيفة.
ويقول كزافييه جارافيل، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد، إنه "لا أحد يتخذ مسارًا صادقًا، كما هو الحال في عام 2022، لكن هذا لا يشكل مشكلة في النقاش العام الفرنسي داخل المؤسسات الحزبية خلال الفترات الانتخابية"، بحسب قوله.
وأشارت "لوموند" إلى أنه "في هذه المرحلة، لم يقم أي من الأحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية بتقدير تكلفة برنامجه الخاص، وترك الأمر للآخرين للقيام بذلك، وحتى رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي وعد خلال مؤتمره الصحفي، يوم أمس الخميس، بـ "قاعدة ذهبية للميزانية" تجاهل الموضوع، بحسب تعبيرها.
