محمد الرخا - دبي - الجمعة 21 يونيو 2024 01:06 مساءً - تُعيد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في ليبيا، من حين إلى آخر، طرح ملف الميليشيات التي باتت تمثل داءً مزمنًا ينخر الجسد الليبي ويمنع إرساء الاستقرار في البلاد.

واندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الجمعة، بين ميليشيات مسلحة، بمنطقة "الركينة" في مدينة "الزاوية"، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

ووفق مصادر ليبية فإن الاشتباكات دارت بين مليشيا "الكابوات" التي تتبع عثمان اللهب آمر "الكتيبة 103"، وعناصر ميليشيا أخرى يقودها رياض بالحاج، داخل أحياء مدينة "الزاوية".

وتأتي هذه الاشتباكات في سياق من التوتر والاضطرابات التي يشهدها معبر راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس واستمرار معركة السيطرة على المعبر وإدارته.

وتمثل الميليشيات مكوّنًا ثابتًا في المقاربة الأمنية والسياسية الليبية منذ سنوات، ووفق تقديرات لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا يبلغ عدد عناصر الميليشيات المنتشرين في أنحاء متفرقة من البلاد نحو 30 ألف عنصر، يتوزعون على 300 ميليشيا وكتيبة.

وتتبع هذه الميليشيات شخصيات نافذة أو تيارات سياسية أو قبائل تدين لها بالولاء وتتولى تأمين مصالحها، وتقول تقارير أممية إن الأسلحة المنتشرة بأيدي الميليشيات في ليبيا تُقدر بـ 29 ألف قطعة سلاح.

وتسيطر الميليشيات على مختلف مفاصل الدولة في ليبيا، من وزارات ومؤسسات حكومية، وتقسم العاصمة طرابلس إلى مربعات أمنية يتبع كل منها جهة مسلحة بعينها، وتثير الخلافات حول بعض المسائل والمصالح التوترات والاشتباكات من حين إلى آخر.

ورغم أن "حوار جنيف" الذي رسم ملامح المسار السياسي في ليبيا دعا قبل نحو أربع سنوات إلى نزع سلاح الميليشيات وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية فقد فشل الليبيون في تحقيق هذا المطلب، ويؤكد مراقبون أنه لا وجود لإرادة سياسية للاتجاه نحو نزع سلاح الميليشيات التي تبدو، اليوم، رافدًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحامية لمصالحها، وفق قولهم.

ويعرقل انتشار الميليشيات المسلحة أي مسعى للوصول إلى اتفاق سياسي ينهي حالة الانسداد ويمضي بالبلاد نحو الانتخابات، وبسبب هذا الملف فشل مبعوثون للأمم المتحدة إلى ليبيا في تحقيق أي اختراق في المسار السياسي.