محمد الرخا - دبي - الخميس 20 يونيو 2024 05:09 مساءً - كشف تقرير إخباري فرنسي أن ما بين 80 إلى 120 جنديًا ماليًا وعناصر من مجموعة "فاغنر" الروسية وصلوا إلى بوركينا فاسو في الأيام الأخيرة، وسط تساؤلات عن الهدف من هذه الخطوة ومن يقف وراءها.

وقال التقرير إن هذه التعزيزات أرسلتها باماكو لدعم قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري الذي وصف قوته بـ"المتعثرة" نقلاً عن مصادر لم يسمّها.

معلومات غير مؤكدة

لكن هذه المعلومات لم ترد في أي بيان رسمي لا من الجانب المالي ولا من الجانب البوركينابي ولا حتى من تحالف دول الساحل، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة تُصنف ضمن التضامن أو التدخل في الشأن البوركينابي.

ورجّح التقرير أن يكون التضامن الذي تمت الدعوة إليه منذ إنشاء تحالف دول الساحل في ميثاقها التأسيسي، قد بدأ يُنفذ، ويشير الميثاق إلى أن التحالف يمثل "بنية للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة" ضد أي "تهديد يؤثر على سلامة أراضي الدول الأعضاء وسيادتها"، ولا يستبعد إمكانية "استخدام القوة للتعامل مع الحالات التي تخل بالسلام والاستقرار".

ولكن في ذلك الوقت، كانت تهديدات الحركات المتشددة، والتهديدات المؤيدة للانفصال لا سيما في مالي، أو حتى احتمال التدخل المسلح من قِبَل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأساسًا ضد النيجر، هي التي أثارت قلق زعماء بلدان الساحل الثلاث، كما يشير التقرير.

وتابع أنه "في ظل عدم وجود أي إعلان رسمي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إرسال جنود ماليين ومرتزقة روس من "فاغنر" إلى واغادوغو يتم في الإطار الرسمي لتحالف دول الساحل الثلاث أم أنه مبادرة مالية، حيث لم ترسل النيجر أي جنود، ولا يوجد ما يشير إلى درجة تورط نيامي في هذه الخطوة"، وفق قوله.

تساؤلات

وطرح التقرير سؤالاً آخر وهو "هل الهدف هو الإبقاء على الكابتن إبراهيم تراوري شخصيًا على رأس بوركينا فاسو، أم إنقاذ العملية الانتقالية الحالية بشكل عام أو زعزعة الاستقرار، أو حتى سقوط النظام، وهو الأمر الذي يمكن أن يهدد وجود المؤسسة ذاتها؟"

وأضاف: "لقد أصبح هذا التحالف أداة جيوإستراتيجية رئيسة للدول الأعضاء، ويتم تسليط الضوء عليه بانتظام على المستويين الأمني ​​والدبلوماسي".

وأشار التقرير إلى أنّ زعماء دول تحالف الساحل الثلاث جعلوا من الدفاع عن السيادة الوطنية حجتهم السياسية الرئيسة، وهو موقف يمكن أن يؤدي تدخل طرف ثالث، حتى من الحلفاء مثل مالي وروسيا، إلى تقويضه في بوركينا فاسو.