محمد الرخا - دبي - الخميس 20 يونيو 2024 03:03 مساءً - برّأت محكمة سويدية الخميس ضابطاً سورياً سابقاً من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012، معتبرة أنّ الأدلّة بشأن ضلوعه غير كافية، بحسب "فرانس برس".

وكان محمد حمو (65 عاماً) الذي يعيش في السويد، أُدين بتهمة "التواطؤ" في جرائم حرب بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز 2012.

واليوم الخميس قالت المحكمة في بيان، إنّ الجيش السوري ارتكب بالفعل "هجمات عشوائية تتنافى مع القانون الدولي" في إحدى مناطق حمص وفي مدينة الرستن في العام 2012، ولكن لم يتمّ تقديم "أيّ دليل" لإثبات أنّ الفرقة 11 التي كان يقودها الضابط السابق "شاركت في هذه الهجمات".

كذلك، رأى القضاة أنّه "ليس من المؤكّد" أنّ محمد حمو "كان مسؤولاً عن تسليح الوحدات العسكرية" التي ربما شاركت في هجمات تعتبر جرائم حرب.

وكانت لائحة الاتهام اعتبرت أنّ حمو ساهم عبر "تقديم المشورة والعمل" في معارك خاضها الجيش السوري" وتضمّنت بشكل منهجي هجمات نُفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب".

وقالت القاضية كارارينا فابيان، في بيان المحكمة، إنّ "الأدلّة التي قدّمتها النيابة لا تعتبر كافية لإدانة المتهم بجريمة جنائية".

وقالت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر، إنّ محمد حمو الذي كان يشرف على فرقة معنيّة بالتسليح، يُتّهم بالمساعدة في عمليات التنسيق وتسليح الوحدات القتالية.

وقالت محامية حمو ماري كيلمان أمام المحكمة، إنّ موكلها نفى ارتكاب جرائم.

ودفعت كيلمان بأنه لا يمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله؛ "لأنه تصرف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر".

ويعدّ محمد حمو أعلى مسؤول سوري يحاكم في أوروبا.