محمد الرخا - دبي - الأربعاء 19 يونيو 2024 11:17 صباحاً - لم يترك قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، المجال للقوى السياسية لتنظيم صفوفها ودخول هذا الاستحقاق المفاجئ.

وفي غضون 20 يوما فقط كان أمام الأحزاب والتيارات السياسية الفرنسية أن تجد صيغا للتفاهم، وأن تُبرم تحالفات "على عجل" والقفز على خلافاتها من أجل التقدم للانتخابات التشريعية المرتقبة في 30 يونيو الجاري.

وأجبر ضيق الوقت الجهات السياسية الفرنسية على تنظيم صفوفها في وقت قياسي، وأحيانا على حساب "خلافات قديمة" كما هو شأن القوى اليسارية.

وشهد الأسبوع السياسي الذي أعقب حل رئيس الجمهورية للبرلمان مساء 9 يونيو حراكا غير مسبوق على مختلف الجبهات والمعسكرات، حيث كان الموعد النهائي لتقديم جميع الترشحات قبل يوم الأحد 16 يونيو، الساعة 6 مساءً.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "هذه الأيام القليلة هزت المشهد السياسي الفرنسي برمته، واتحدت الأحزاب اليسارية التي كانت من قبل غير قابلة للتسوية حول برنامج مشترك يتضمن إصلاحات مهمة، ضمن "الجبهة الشعبية الجديدة".

وتُعتبر هذه الجبهة الائتلاف السياسي الأبرز الذي تشكل بعد قرار حل البرلمان، وتجمع، على سبيل المثال، شخصيات متنوعة مثل المتحدث الرسمي باسم الحزب الجديد المناهض للرأسمالية فيليب بوتو، والرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند.

وتضم الجبهة الشعبية الجديدة الحزب الاشتراكي، والحزب الشيوعي، وحزب الخضر، وحزب "فرنسا الأبية".

ويقول متابعون، إنّ أحزاب اليسار نجحت هذه المرة في تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة رغم وجود اختلافات عميقة حول عدد كبير من الملفات الخارجية والداخلية، ولكنها اتفقت على هدف واحد هو مواجهة حزب أقصى اليمين أو "إخماد شعلة حزب التجمع الوطني"، وفق تعبير أحد قادة التحالف اليسارى الجديد.

وعلى الجهة المقابلة شهد حزب "الجمهوريين" انقسامات غير مسبوقة، وغداة نتائجه التي وُصفت بـ "الضعيفة" في انتخابات البرلمان الأوروبي انقسم الجمهوريون حول مسألة التحالف مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وفي أقصى يمين الطيف السياسي، نجد إريك زمور، رئيس حزب "الاسترداد" الذي خسر زعيمته ماريون ماريشال، ويناور الحزب اليوم للبقاء في المشهد ويحضر للتحالفات الممكنة بعد الانتخابات.