محمد الرخا - دبي - الأربعاء 19 يونيو 2024 01:14 صباحاً - ذكرت مجلة "ذا سبيكتيتر" البريطانية، أنه بينما يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مشحونة، يحذر مرارًا وتكرارًا الناخبين من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على انتخاب حزب "التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبان في الحكومة.
وبحسب المجلة، يستخدم ماكرون سوق السندات كسلاح بشكل فعال، بينما يشير حلفاؤه إلى ما جرى في ظل حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس، والتركيز على رسالة واضحة مفادها "لا تفكروا حتى في الأمر".
وأضافت المجلة، أنه لا يمكن إلقاء اللوم على ماكرون في حالة الذعر في فرنسا، حيث أن القرار الذي اتخذه بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة الأسبوع الماضي كان ناجحًا للغاية.
ولفتت المجلة إلى أن حزب النهضة بزعامة ماكرون يحتل المركز الثالث خلف حزب التجمع الوطني والجبهة الشعبية اليسارية الموحدة.
وتظهر استطلاعات الرأي انخفاض عدد أعضاء حزبه إلى 50 أو 60 نائبًا، وهي نتيجة ستجعله عاجزًا خلال السنوات الثلاث المتبقية من فترة وجوده في منصبه.
ونقلت المجلة على لسان وزير المالية برونو لو ماري قوله، إن فرنسا قد تواجه "سيناريو ليز تروس"، في حين تحدث الرئيس نفسه عن إلقاء قنبلة يدوية على الناخبين.
وهناك الكثير من الحقيقة في هذه المجادلة، فقد لفتت إلى أن المستثمرين بدأوا في الخروج من فرنسا، كما واصل الفارق بين الديون الألمانية والفرنسية في الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبلغ الآن أعلى مستوى له منذ عام 2012.
وتعرضت سوق الأسهم في باريس لضربة قوية، حيث انخفض مؤشر كاك-40 بنسبة 6 في المائة الأسبوع الماضي، وخسر مكانته كأكبر مؤشر في أوروبا لصالح لندن.
خطط ومشاكل في الأفق
وأشارت إلى أن خطط كل من حزب التجمع الوطني والجبهة الشعبية مكلفة للغاية، حيث تعمل على توسيع نطاق فوائد الرعاية الاجتماعية السخية بالفعل، وخفض سن التقاعد، وإقامة حواجز تجارية حمائية، ولأن تصنيف ديون فرنسا انخفض مرتين في الأشهر الستة الماضية، ولأنها دولة بأموال أكثر من أي دولة أخرى باستثناء اليابان والولايات المتحدة، فإن ائتمانها يبدو أقل استقرارًا طوال الوقت.
ومع ذلك، هناك مشكلتان كبيرتان تحيطان بالتحذير من حدوث انهيار اقتصادي في فرنسا على غرار ذلك الذي حدث في بريطانيا إبان عهد ليز تروس.
وخلصت المجلة إلى أن أزمة الديون من صنع ماكرون إلى حد كبير، وفي حين قام الرئيس ببعض الإصلاحات الجديرة بالاهتمام، فقد أنفق أيضًا ببذخ، حيث رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 98 في المائة إلى 112 في المائة، وأشرف على عجز ضخم في الميزانية مع معدل نمو يبلغ 0.2 في المائة فقط هذا العام، وليس لديه الكثير ليظهره مقابل كل الأموال الإضافية التي أنفقها.
