محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 18 يونيو 2024 03:03 مساءً - تقدمت دولة الإمارات إلى المركز السابع عالميًّا في تقرير القوة التنافسية للدول الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن "دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبالجهود المخلصة والمتميزة لأبنائها تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة".
وقال: "في أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولًا للمركز السابع عالميًّا وجاءت ضمن الدول العشر الأوائل دوليًّا في أكثر من 90 مؤشرًا رئيسًا وفرعيًّا ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024".
وأضاف: "شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية كافة الذين يعملون بروح واحدة، لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، وقادمنا أفضل بإذن الله".
وقد حققت دولة الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالميًّا، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا.
المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات
وجاء أداء الإمارات متميزًا في مختلف محاور التقرير بعدما حلت بالمركز الثاني عالميًّا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالميًّا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
ويصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها حسب أربعة محاور رئيسة، و20 محورًا فرعيًّا، تغطي 336 مؤشرًا تنافسيًّا في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسة الأربعة.
أخبار ذات صلة
اتفاقية شراكة وتعاون نووي بين الإمارات وكوريا الجنوبية
وأسهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسة والفرعية.
فقد حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًّا في 11 مؤشرًا معنيًّا بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالميًّا في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية.
وحلت الدولة في المركز الثالث عالميًّا في 6 مؤشرات منها انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، وإدارة المدن، ونسبة فائض الميزانية الحكومية.
وجاءت في المركز الرابع في 12 مؤشرًا، منها انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية"معدل القوة الشرائية"، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.
وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالميًّا في 13 مؤشرًا، منها الناتج المحلي الإجمالي"معدل القوة الشرائية للفرد"، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجون في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.
