محمد الرخا - دبي - الأحد 16 يونيو 2024 11:18 مساءً - كشف تقرير كندي حديث عن مزاعم مثيرة للقلق بشأن تورط المشرعين الكنديين في قضية التدخل الأجنبي في الانتخابات والشؤون السياسية الكندية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن التقرير الصادر عن لجنة البرلمانيين للأمن القومي والاستخبارات الكندية (NSICOP، إن بعض أعضاء البرلمان كانوا مشاركين "عن قصد أو شبه قصد" في أعمال تعود بالنفع على دول أجنبية، لكنه لم يصل إلى حد تسمية المتورطين.

ويزعم التقرير أن بعض المشرعين، عن علم، أو عن طريق الإهمال، قبلوا أموالًا أجنبية، وتعاونوا مع مسؤولين أجانب للتلاعب بالإجراءات البرلمانية، وتبادلوا معلومات سرية مع عملاء استخبارات أجانب.

وأكدت الصحيفة أن هذه الاكتشافات أدت إلى تكثيف المخاوف بشأن كيفية تعامل الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، مع قضية التدخل الأجنبي، ولا سيما مع رفض التقرير الكشف عن هويات الأفراد المتورطين أو أفعالهم، مع تزايد الأصوات المطالبة بمزيد من الشفافية.

وبدوره، يطالب زعيم المعارضة بيير بويليفر من حزب المحافظين، الذي يتقدم حاليًا على ترودو في استطلاعات الرأي، الحكومة بالإفصاح عن الأسماء.

ومع ذلك، تقول إدارة ترودو إن القيام بذلك قد يعرض للخطر مصادر وأساليب استخباراتية حساسة، وربما يضر بالسمعة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

 وأعرب رئيس جهاز المخابرات الأمنية الكندية السابق وارد إلكوك عن دهشته من عمق التقرير، مشيرًا إلى مدى تعقيد إدارة مثل هذه المعلومات الاستخبارية.

واقترحت الحكومة أن يسعى زعماء المعارضة للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة لمراجعة التقرير الكامل غير المنقح.

ورفض بويليفر ذلك، مشيرًا إلى مخاوف من الحد من قدرته على التدقيق في الحكومة بشكل فعال.

ويحدد تقرير NSICOP في المقام الأول الصين بعدِّها الفاعل الرئيس في محاولة التأثير على الشؤون الكندية، مع الإشارة إلى الهند أيضًا بعدِّها تهديدًا كبيرًا.

وتفصّل الوثيقة الجهود التي تبذلها هذه الدول للتدخل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكندية، بما في ذلك العمليات الانتخابية الفيدرالية لعامي 2019 و2021.

ومن الأمثلة المثيرة للقلق بشكل خاص ما يتعلق بأحد أعضاء البرلمان السابق الذي قيل إنه حافظ على علاقة مع ضابط مخابرات أجنبي وزوده بمعلومات سرية.

وعلى الرغم من خطورة هذه النتائج، أشارت اللجنة إلى أنه من غير المرجح اتخاذ إجراء قانوني بسبب تعقيدات التعامل مع المعلومات السرية في المحكمة.

 وشدد أعضاء اللجنة الذين يحملون تصاريح أمنية رفيعة المستوى، على الفجوة المستمرة بين خطورة التهديد والتدابير المتخذة لمواجهته. 

وأكد رئيس اللجنة ديفيد ماكجينتي على ضرورة قيام البرلمان بإعطاء الأولوية للأمن القومي على المصالح الحزبية وتنفيذ توصيات التقرير.

 وبعد تقارير إعلامية العام الماضي عن تدخل صيني مزعوم في انتخابات 2019 و2021، كلف ترودو اللجنة بالتحقيق في التدخل الأجنبي.

وأكدت الصحيفة انه في حين لم يتبين أن هذه الادعاءات قد غيرت نتائج الانتخابات، فإنها سلطت الضوء على نقاط الضعف في النظام الانتخابي.

 وبالتوازي مع ذلك، تقود القاضية ماري خوسيه هوغ من محكمة الاستئناف في كيبيك تحقيقًا عامًا في هذه القضايا.

وتشير النتائج المؤقتة التي توصلت إليها إلى أنه على الرغم من أن التدخل لم يغير النتائج الإجمالية للانتخابات، إلا أنه كان من الممكن أن يؤثر على مناطق معينة، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها النهائي بحلول نهاية العام.

ويقول محللون مثل ستيفاني كارفين، محللة الأمن القومي السابقة والأستاذة الآن في جامعة كارلتون، إن القادة السياسيين لديهم السلطة لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الأعضاء المتورطين داخل أحزابهم.

وتنتقد كارفين النهج الحالي، مشيرة إلى أن البرلمان ربما يؤجل المسؤولية إلى القضاء بدلًا من معالجة المشكلة بشكل مباشر.

وختمت الصحيفة بالقول إنه مع استمرار المناقشة، فإن الحاجة الملحة لحماية المؤسسات الديمقراطية الكندية من النفوذ الأجنبي تظل قضية بالغة الأهمية.