محمد الرخا - دبي - الأحد 16 يونيو 2024 10:15 مساءً - أثار ملف الاتفاق النووي الإيراني "معركة إعلامية" بين فريق حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، والمرشح المتشدد للانتخابات الرئاسية المبكرة علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران حاليًا.

وهدد وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، مساء الأحد، برفع شكوى ضد زاكاني، الذي اتهم ظريف بإخفاء بنود الاتفاق النووي عن مستشاري المرشد علي خامنئي وهما الأدميرال علي شمخاني وعلي أكبر ولايتي.

وقال ظريف في بيان له اطلع عليه موقع "الخليج الان"، إن "الاتهام بعدم قراءة بنود الاتفاق النووي المبرم العام 2015، كذبة واضحة".

وأضاف: "لا يمكنهم أن يقولوا إن الاتفاق النووي لم تكن إرادة النظام الإيراني، إلا إذا كانوا يعتبرون أنفسهم والأقلية من الأشخاص ذوي التفكير المماثل متساوين مع النظام".

وأوضح ظريف "على زاكاني أن يعتذر عن نشر الأكاذيب وإثارة قلق الرأي العام عشية الانتخابات، حتى لا تكون هناك حاجة لتقديم شكوى والمتابعة عبر الجهات القانونية".

وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريفأ ف ب

واتهم زاكاني القائمين على عقد الاتفاق النووي برفض منح مستشار القائد الأعلى للأمور الخارجية علي أكبر ولايتي نسخة من الاتفاق.

وأضاف زاكاني، ضمن برنامج المائدة المستديرة السياسية، أنّه "في زمان التوصل إلى اتفاق بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة شكّل كل من الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ورئيس البرلمان الأسبق علي لاريجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف دائرة ضيّقة للغاية، حتى إنّ وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي احتج على هذه الدائرة، إذ لم يعطوه نسخة من الاتفاق".

ورأى زاكاني أنه "كان من المفترض أن يُشكل فريق من خمسة أعضاء يشمل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في حينها الأدميرال علي شمخاني وولايتي، وقد وافق المجلس على ذلك، ولكن شمخاني قال إنهم لم يعطوه الوثيقة أيضًا ليطّلع عليها".

ووصف زاكاني الاتفاق النووي بأنه "وثيقة معيبة وغير كاملة، ولم تكن هذه إرادة النظام"، منوهًا أن إحدى المشاكل في البرلمان تمثلت في أن "البعض قال إن هذه إرادة النظام ويجب عليك اتباعها".

وأردف زاكاني: "بعد ذلك، ذهبت بنفسي وأخبرت خامنئي أننا نشعر بالتهديد من الاتفاق النووي، وإن كانت هذه هي إرادتكم فنحن نتّبع ما تريده، فأجابني: ما لك بإرادتي؟ اذهب وقم بواجبك".

وكرد فعل على هذه التصريحات، أوردت وكالة "نور نيوز" عن مصدر مقرّب من شمخاني نفيه أي محادثة لشمخاني مع زاكاني بخصوص سير قضية الاتفاق النووي.

ونقلت الوكالة التي كانت تتبع المجلس الأعلى للأمن القومي خلال عمل شمخاني أمينًا للمجلس عن المصدر قوله، ردًّا على ما ذكره زاكاني بما يتعلّق بقضية الاتفاق النووي، إن "شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك وعضو اللجنة الخماسية، لم يُجرِ أي محادثة مع زاكاني عن عملية وطريقة مناقشة خطة الاتفاق النووي من قبل اللجنة المكوّنة من خمسة أعضاء".

روحاني يرد

من جانبه، عدّ روحاني كلام زاكاني "شيئًا غريبًا"، ونقلت وسائل الإعلام الإيراني عن روحاني تساؤلًا موجهًا لزاكاني "ماذا حصّلتم غير قرارات العقوبات؟".

وقال روحاني: "لقد وجه بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية كلمات قاسية ضد الاتفاق النووي، ووجهوا ادعاءات ضد شخص روحاني وظريف ولاريجاني".

كذلك تحدث روحاني عن "ظلم كبير ضد حكومته"، منوهًا أنهم قالوا إنّ "المرشد (علي خامنئي) سمح لهذه الحكومة فقط بالتفاوض مع الولايات المتحدة، لقد قال خامنئي نفسه بوضوح في خطابه: إنني قبل هذه الحكومة سمحت لهم بالتفاوض مع الولايات المتحدة، وكانوا يتفاوضون في سلطنة عُمان، لماذا إذًا تكذبون؟ لماذا لا تقولون الحقيقة؟".

وكانت حكومة روحاني قد أبرمت الاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما العام 2015، ولكن هذا الاتفاق لم يصمد طويلاً حتى وصل الرئيس السابق دونالد ترامب وألغى هذا الاتفاق في مطلع مايو أيار 2018.

وأصبح هذا الاتفاق بحكم الميت وفشلت الجهود الغربية جميعها لإحيائه مع طهران، بعد عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

وقد سجلت الدول الغربية عدة خروقات قامت بها طهران للاتفاق النووي، من بينها زيادة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60%، ونصب عدد جديد من أجهزة الطرد المركزي في عدة محطات نووية فضلاً عن وضع العراقيل أمام وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.