محمد الرخا - دبي - الخميس 13 يونيو 2024 11:09 مساءً - أعادت تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الداعية للانتخابات المُبكرة ووضع شروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل، ذاكرة العراقيين السياسية إلى عام 2018 حين أطاح جناح المالكي برئيس الوزراء حينها حيدر العبادي وحرمه من تولي المنصب لدورة أخرى.

وفجّر المالكي، يوم الأربعاء، مفاجأة في إحدى القنوات التلفزيونية، حين دعا إلى انتخابات مبكرة حتى دون الحاجة إلى حل البرلمان نفسه، كاشفاً عن كون ذلك "فقرة في البرنامج الحكومي وأن الحكومة ملزمة بتنفيذها".

انتخابات مبكرة

ووفق العرف السائد ما بعد عام 2003، تتشكل الحكومات العراقية بشكل توافقي يتم فيه فرض شروط معينة على المرشح لتولي المنصب، إلا أن "الاتفاقات السياسية السابقة لم يكن ضمنها أن تذهب حكومة محمد شياع السوداني لانتخابات مبكرة، على الأقل لم يعلن عن ذلك لا في الإعلام ولا حتى بشكل تداولته الكتل السياسية"، وفق القيادي في حزب تقدم يحيى المحمدي خلال تصريحه لـ "الخليج الان".

أخبار ذات صلة

حليف المالكي.. المشهداني يعود إلى الواجهة من بوابة البرلمان العراقي

صراع في ذروته

ويبدو أن الصراع بين أجنحة حزب الدعوة وصل ذروته؛ الأمر الذي يدفع بالمالكي الذي يتزعم الحزب للدعوة إلى انتخابات مبكرة، وقانون انتخابي جديد وفق الدوائر المتعددة، مع سن قانون جديد يمنع رئيس الوزراء والمسؤولين التنفيذيين من الترشح في الانتخابات التشريعية.

وقال المالكي: "نحتاج إلى إجراء الانتخابات المبكرة، لكن المتعارف عليه أن الانتخابات تفرض أن يحل البرلمان نفسه، وأنا قد راجعت واستذكرت المواقع والمحطات التي مرت فوجدت أن البرلمان لا يحتاج أن يحل نفسه، بل إنه يستمر إلى ليلة الانتخابات، وعندما تتم الانتخابات يُحل البرلمان أوتوماتيكياً".

 خلاف حاد

وقال القيادي في حزب الدعوة خالد الأسدي، إن الحديث يجري بشكل واضح وجلي عن خلاف حاد بين المالكي والسوداني، يشمل "تراجع السوداني عن بعض وعوده للإطار التنسيقي بشكل عام وحزب الدعوة والمالكي بشكل خاص".

وأوضح لـ"الخليج الان"، أن "حزب الدعوة لديه ملاحظات عديدة على أداء حكومة السوداني، خصوصاً أنه جيَّر بعض أعمال الحكومة لصالح سعيه للحصول على ولاية ثانية، والجميع يعلم أن هذا المنصب يتم وفق شروط وتوافقات وترشيح بالإجماع داخل الحزب لا بشكل متفرد".

وحول إمكانية تجديد الولاية للسوداني، قال المالكي إنه "لا يمكن أن يتم اختيار رئيس وزراء دون شروط، فهذا لم يحدث لا في دورتي ولا مع من جاء بعدي، بالتأكيد هناك شروط، وبعض الشروط مباشرة، فقد كتبت مع الكتل السياسية اتفاقية، وكذلك مع السوداني، وهذه الاتفاقية تضمن سلامة العملية السياسية التي تنتمي إليها".

وجاءت تصريحات المالكي، قبيل زيارة وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري للعراق، حيث طرح المالكي في تصريحاته الأخذ بالتجربة الإيرانية بإجراء الانتخابات المبكرة.

أخبار ذات صلة

العراق.. "نفوذ الميليشيات" يُفشل تعهدات السوداني بنزع السلاح المنفلت

وقال إن "عدداً من الدول تعمل وفق ما نطرحه أي أن التنفيذي يستقيل قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات، وهي مطبقة حتى في إيران ودول أخرى، وهي فكرة لا تظلم أحداً، فإذا أراد التنفيذي أن يترشح للانتخابات فيجب عليه الاستقالة حفاظاً على إرادة العملية الانتخابية، وهي ضرورية جداً إذا ما أردنا أن نحمي كرامة العملية الانتخابية وحرمتها".

رؤية خاصة

وتعليقاً على هذه الدعوات، قال النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، لـ "الخليج الان" إن "بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي يريدون انتخابات مبكرة، وفق رؤية خاصة بهم، لكن عملية تحقيق تلك الانتخابات والتوافق عليها من قبل كل الأطراف صعب جداً".

فيما يرى نائب رئيس مجلس المفوضية الأسبق سعد الراوي، أن دعوات المالكي صعبة التحقق في ظل ظروف مفوضية الانتخابات الحالية، لأن "الدورة القانونية لمجلس المفوضين في المفوضية تنتهي في تموز المقبل، وعملية التمديد للمجلس تتعارض مع المادة السابعة من القانون رقم (31)".