محمد الرخا - دبي - الأربعاء 12 يونيو 2024 09:03 مساءً - مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس، المقررة، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، طرحت دوائر سياسية تونسية مجددًا ضرورة إعادة إحياء المحكمة الدستورية المعطلة في البلاد منذ سنوات.
وتنص المادة 125 من الدستور التونسي على أن "المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتكون من 9 أعضاء تتم تسميتهم بأمر من رئيس الجمهورية".
وبحسب ذات المادة، فإن "هؤلاء الأعضاء ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية (التمييز أعلى من الاستئناف)، أو الاستشارية في المحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات".
كما حددت المادة 127 من الدستور مهام المحكمة، ومن بينها "مراقبة دستورية القوانين بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو 30 عضوًا من أعضاء مجلس نواب الشعب، أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
وبحسب المادة ذاتها، فإنه "عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية فورًا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يومًا، وأقصاه 90 يومًا".
أخبار ذات صلة
تونس.. ترقب لإعادة إحياء المحكمة الدستورية المعطلة منذ رحيل بن علي
وفي هذا الصدد، قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، المؤيد للرئيس قيس سعيّد وإجراءاته، سرحان الناصري، إن "المحكمة الدستورية يجب إنشاؤها خاصة أن رئيس الجمهورية كان قد أعلن، منذ 25 يوليو/ تموز العام 2021، أن من ضمن إجراءاته سيكون إنشاء هذه المحكمة ومؤسسات الدولة الدستورية".
وأضاف الناصري، في تصريح لـ"الخليج الان"، أن "رئيس الجمهورية كان قد وعد أيضًا بإجراء انتخابات نيابية ومحلية في موعدها، وأوفى بوعده، لذلك أعتقد أنه سيتم إنشاء المحكمة قبل بدء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول".
وشدد على أن "إنشاء المحكمة من شأنه أن يبعد البلاد عن المغالطات والتأويلات، خاصة من المعارضين والمشككين في مصداقية الرئيس قيس سعيد".
وقال الناصري إنه "حتى بعدم تركيز وإنشاء المحكمة الدستورية، فإن الرئيس قيس سعيّد هو المخول قانونًا بتأويل مشاريع القوانين أو غيرها".
الرئيس قيس سعيّد يدلي بصوته في انتخابات تونسية سابقةرويترز
من جانبه، قال المحلل السياسي، محمد صالح العبيدي، إن "المحكمة الدستورية مهمة في أي دولة تسعى إلى تغليب القانون والمؤسسات، خاصة أنه عندما يكون هناك شكوى بشأن عدم دستورية قانون أو غير ذلك، فإن الكلمة الفصل تكون لهذه المحكمة".
وأوضح العبيدي، في تصريح لـ"الخليج الان"، أن ''أزمة المحكمة الدستورية ليست جديدة، فمنذ سنوات يزداد الترقب لإنشاء هذه المؤسسة التي لا يوجد أي مبرر للتأخر في إنشائها الآن، خاصة أنه في السابق تم التعليل بالانقسامات داخل البرلمان، وهذا أمر غائب الآن".
وبين أن "غياب المحكمة في هذه الفترة بالذات من شأنه أن يؤجج التوتر بين السلطة والمعارضة، لذلك أعتقد أنه من الإيجابي للرئيس قيس سعيد إنشاؤها قبل الاستحقاق الرئاسي المقبل".
