محمد الرخا - دبي - الأربعاء 12 يونيو 2024 07:10 مساءً - تواجه الأموال والأصول الليبية الموجودة في الخارج مصيرًا يكتنفه الغموض في ظل انقسام سياسي يُغيب التنسيق بين المؤسسات الليبية لاسترداد أصولها، لا سيما بعد إعلان حكومة المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو، أخيرًا، عن تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية (باليب) الذي أنشئ بموجب اتفاقية شراكة بين البلدين العام 1984، وقالت إن ذلك "يهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك".

واعتبرت الحكومة البوركينابية في بيان أنه "بعد 4 عقود ما يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بمواصلة العمل وتحقيق أهدافه.. على مر السنين لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي".

إجراء "غير قانوني"

وفي أول ردود الفعل عارض المصرف الليبي الخارجي الخطوة التي اتخذتها واغادوغو قائلاً في بيان إن "قرار السلطات المؤقتة في بوركينا فاسو هو إجراء غير قانوني".

وتأتي خطوة بوركينافاسو في وقت تعرضت فيه العديد من الأموال والأصول الخارجية لمحاولات مصادرة خاصة في دول أوروبية، تم فيها تجميد تلك الأموال التي يعود بعضها إلى أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

"حالة هشة"

ويرى عضو مركز جامعة بنغازي للدراسات الاقتصادية الدكتور علي الشريف أن "موضوع الأموال الليبية في الخارج يعكس الوضع السياسي المتردي في ليبيا"، مشيرًا إلى أن "الانقسامات الموجودة أفرزت حالة من عدم الاهتمام بهذه البنوك والأموال خاصة أن تبعيتها للمصرف المركزي".

وقال الشريف لـ "الخليج الان" إن "الدول الأفريقية وغيرها إذا وجدت الحالة هشة فإنها ستحاول الابتزاز والحصول على أكثر فائدة ممكنة أو تأميم البنوك أو المشاريع الليبية وهذا حق قانوني في الواقع".

وأضاف أن "ليبيا وبوركينافاسو هي دول شريكة، وبالتالي ليبيا تركت الاهتمام بهذه الاستثمارات ومن هنا طلبت واغادوغو الاهتمام ومحاولة المساهمة ودفع 400 مليون لهذا البنك حتى يستطيع المقاومة ومواصلة العمل إلا أن عدم اهتمام الليبيين جعل هذه الدولة تتخذ إجراءات التأميم".

وحذّر الشريف من أن عدم التحرك لاتخاذ إجراءات، سيدفع دولاً أخرى إلى القيام بذات الخطوات التي اتخذتها بوركينافاسو، مطالبا ليبيا بالتحرك لحماية الأموال الليبية المجمدة في أكثر من 65 دولة.

20 مليار دولار

وتقدّر السلطات قيمة الأموال الليبية المجمدة في الخارج بـ 20 مليار دولار، وسط تحذيرات من مصير مجهول يواجه العديد من الاستثمارات والمشاريع.

وقال الناشط الحقوقي حسام القماطي إن "تكرار بعض عمليات تأميم الاستثمارات التي تمتلك ليبيا حصة فيها في أفريقيا موضع قلق حقيقي"، داعيًا المؤسسة الليبية للاستثمار إلى "الوقوف لدراسة فائدة الصندوق السيادي الذي لم يحقق طيلة عشرين سنة سوى حوالي 3 مليارات دولار".

وأوضح القماطي في حديث لـ"الخليج الان" أن "الأموال الليبية المجمدة لعشر سنوات حرمت الدولة الليبية من استثمارها وتحقيق عوائد كبيرة"، منوهًا إلى "حالة الفساد المنتشرة في ليبيا التي يمكن أن تجعل المسؤولين ينهبون الأموال"، على حد قوله.

ويرى أن ليبيا أمام خيارين أحلاهما مر، "الأول فك التجميد وتتم سرقة هذه الأموال في ظل الوضع الحالي أو خسارة العوائد الحقيقية لهذه الأموال والاستثمارات".

"مسلسل" التأميمات والاستيلاء

بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة "مال وأعمال" المحلية في ليبيا، إبراهيم السنوسي إن "تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية في بوركينافاسو ليس الأول بل يأتي ضمن مسلسل التأميمات والاستيلاء من قبل الحكومات الأفريقية على الاستثمارات الليبية".

وأضاف أن "الاستثمارات الليبية سواء التابعة كانت عبارة عن مساهمات للمصرف الليبي الخارجي أو متنوعة تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار أو محفظة ليبيا أفريقيا ستكون عرضة بشكل دائم لضغوط الحكومات الأفريقية والابتزاز تحت ذرائع مختلفة وحجج غير مقنعة".

وعزا السنوسي ذلك إلى الأزمة السياسية التي تمر فيها ليبيا والصراع على إدارة الاستثمارات بين المسؤولين في البلاد.

ويعتقد أن التحكيم الدولي لن يحقق جدوى سريعة لليبيا، مشيرًا إلى قضايا مماثلة سابقة حكم فيها لصالح طرابلس لكنها لم تحصل على التعويضات حتى الآن، وفق قوله.