محمد الرخا - دبي - الأربعاء 12 يونيو 2024 11:13 صباحاً - كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" توجه أوكرانيا لبيع أصول الدولة، من أجل تمويل المجهود الحربي، مشيرة إلى أن ذلك يعد تحديا خطيرا لدولة تخوض حربا.

وقال التقرير إنه ابتداءً من هذا الصيف، تعتزم الحكومة عقد مزاد علني لنحو عشرين شركة مملوكة للدولة، بما في ذلك فندق أوكرانيا، وهو مركز تسوق ضخم في كييف، والعديد من شركات التعدين والكيماويات.

وأشار إلى أن ثمة هدفين رئيسين لحملة الخصخصة، وهما جمع الأموال اللازمة لميزانية الدولة التي تعاني من نقص خمسة مليارات دولار هذا العام للإنفاق العسكري، وتعزيز اقتصاد أوكرانيا المتعثر من خلال جذب الاستثمارات التي يأمل المسؤولون أن تجعلها أكثر اكتفاء ذاتياً بمرور الوقت.

وقال أوليكسي سوبوليف، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في مقابلة أجريت معه: "إن الميزانية في المنطقة الحمراء".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إيجاد طرق أخرى للحصول على الأموال للحفاظ على استقرار وضع الاقتصاد الكلي، ولمساعدة الجيش والانتصار في هذه الحرب ضد روسيا".

ومع ذلك، فإن عملية الخصخصة لن تصل إلى أبعد من ذلك، وتواجه تحديات كبيرة بالنسبة لدولة في حالة حرب، حيث يشعر العديد من المواطنين بالقلق من أن المبيعات قد تكون عرضة للفساد المتفشي في أوكرانيا .

وقال إيفجين بارانوف، المدير الإداري لشركة دراجون كابيتال الاستثمارية التي تتخذ من كييف مقراً لها، إن الخصخصة لن تنجح إلا إذا "تصرفت الحكومة كبائع مسؤول قادر على تقديم الضمانات والتعويضات للمشترين المحتملين".

وإدراكاً منها لاحتمال عزوف المستثمرين عن الصراع، حددت الحكومة لنفسها هدفاً متواضعاً يتمثل في بيع ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الأصول هذا العام - وهو مبلغ يتضاءل مقارنة بحزم المساعدات العسكرية التي تقدر بمليارات الدولارات التي أرسلها الغرب.

ويعترف المسؤولون والخبراء الأوكرانيون بأنه نظرا للمخاطر التي يشكلها الصراع، فمن المرجح أن يتم بيع الأصول بأسعار أقل مما كانت عليه قبل الحرب. لكنهم يأملون أن تساعد عمليات الخصخصة في دعم الاقتصاد من خلال خلق المزيد من فرص العمل وعائدات الضرائب، بالإضافة إلى جلب المزيد من الاستثمار، مشيرين إلى أن عملية الخصخصة إجراء عاجل.