محمد الرخا - دبي - الاثنين 10 يونيو 2024 01:14 مساءً - يقع الملف الأوكراني في قلب اهتمامات "أقطاب أوروبا" خصوصا الفرنسيين والألمان، ومثّل الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية حدا فاصلا بين "الأوفياء للاتحاد الأوروبي" والرافضين لمبادئه.
وعلى امتداد الأشهر التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي كثف المسؤولون في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي من دعواتهم إلى التصويت "من أجل أوروبا" ومن أجل الدفاع عن قيمها، دون أن يغيب عن أذهانهم ما أسموه "التهديد الروسي"، جاعلين من قضية أوكرانيا قضية مفصلية في تحديد توجهات التصويت.
ومع صعود نسبة تمثيل اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي الجديد، تتصاعد مخاوف دعاة هذه النظرة من أن تنحرف السياسات يمينا وتتجه إلى التقارب مع الرؤية الروسية، وتشهد التشريعات المقترحة في علاقة بالدفاع الأوربي المشترك عرقلة من نواب اليمين المتطرف.
ويقول متابعون، إنّ إدارة الاتحاد الأوروبي للصراع المحتدم بين أوكرانيا وروسيا مرت بمراحل مختلفة، بسب اعتراض أحزاب من اليمين الشعبوي على دعم الحكومات الأوروبية لأوكرانيا، وقدمت دول على رأسها ألمانيا وفرنسا أسلحة متطورة وثقيلة لدعم كييف في العام الأول من الحرب.
وبزيادة الضغوط المالية على الاتحاد تراجع الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا نسبيا في العام الثاني، لكن فرنسا أبرمت في 16 فبراير 2024 اتفاقية أمنية مع أوكرانيا، لدعمها بـ 3 مليارات دولار وفتح شراكة في مجال الدفاع وإنتاج أسلحة متطورة في 2024.
ووصل الأمر إلى حد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ثم إعلان خطة لإرسال "مدربين عسكريين"، لكن قرار ماكرون حل البرلمان ودعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة قد يخلط الأوراق من جديد ويدفعه إلى مراجعة سياساته برمتها وفقا للمشهد السياسي النقبل.
وفي ألمانيا، وتحت الضغط اليميني رفضت برلين تزويد كييف بصواريخ "توروس" بعيدة المدى، مع التأكيد على استمرار الدعم. وأعلن الاتحاد الأوروبي في 15 مارس 2024 تخصيص 2 مليار يورو، من بينها 500 مليون يورو لإنتاج مليوني قذيفة مدفعية سنوياً بحلول 2025، مخصصة للقوات الأوكرانية.
وفي حال نجحت أحزاب اليمين المتطرف وتجمعها في كتلة موحدة في البرلمان الأوروبي الجديد سيكون بإمكانها إسماع صوتها بشكل أعلى وتعطيل قوانين وتشريعات قد تُطرح على البرلمان الأوروبي في علاقة بالإنفاق العسكري وتعزيز نظرية الدفاع ودرء "الخطر الروسي" من خلال الانخراط أكثر في الحرب عبر دعم أوكرانيا.
وتدفع الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى الاهتمام بقضايا ذات منحى اجتماعي، بينها الهجرة وتداعياتها والتأمين الاجتماعي؛ ما قد يغير بوصلة الاهتمامات داخل البرلمان الأوروبي، على حساب المسائل الدفاعية.
