محمد الرخا - دبي - الأحد 9 يونيو 2024 04:06 مساءً - يطرح تمسك الرئيس التونسي قيس سعيد بالدعوة إلى "احترام الفصل 89 من الدستور" في علاقة بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة تساؤلات حول ما إذا كان يستهدف مرشحين لا يحترمون شرط الجنسية التونسية دون سواها، كما جاء في هذا الفصل.

وقال سعيد إن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تفرض "الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالعملية الانتخابية التي وردت في نصّ الدستور، وخاصة في الفصل 89 منه، وترتيب الجزاء القانوني على كلّ خرق من أي جهة كانت".

وينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّ ''الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع''.

ووفق الفصل ذاته "يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي''.

تناقض

لكن القانون الانتخابي الصادر سنة 2014 ولم يتم تعديله ينص على أنّه ''يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر 35 سنة على الأقل’’.

ويشير إلى أنه "إذا كان (المترشح) حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية''.

ويعني ذلك أن هناك "تناقضا" بين ما ينص عليه الفصل 89 من دستور 2022 وبين شروط الترشّح للرئاسية في القانون الانتخابي لسنة 2014، ما يفرض ضرورة التدخل التشريعي حتى يتماشى القانون الانتخابي مع أحكام الدستور على مستوى الفصل المذكور.

وأكد محللون أن معالجة هذا التناقض بين النصّين تقتضي تغليب النص الدستوري، باعتباره أكثر علوية من النص القانوني الوارد في القانون الانتخابي، لكنهم أشاروا إلى أنّ موقف الرئيس التونسي قد لا يخلو من احتمال استبعاد مرشحين يعتزمون التقدم لهذا الاستحقاق، وهم حاملون لجنسية أخرى غير الجنسية التونسية.

وقال المحلل السياسي هشام الحاجي لـ "الخليج الان" إنّ دعوة الرئيس التونسي إلى احترام هذا الفصل لها ما يبررها من الناحية القانونية اعتبارا لضرورة أن تكون القوانين المنظمة للعملية الانتخاية منسجمة وواضحة، إضافة إلى ضرورة الحسم في هذه المسألة بالتوازي مع الحسم في مسألة تحديد موعد الانتخابات حتى تتضح الرؤية للمترشحين.

رسالة سياسية

لكن هذه الدعوة، وفق الحاجي، لا تخلو من رسالة سياسية، وهي قطع الطريق على كل من يتطلع إلى الترشح لهذا الاستحقاق طبقا للقانون القديم، ملمحا إلى أن هناك مرشحا على الأقل، هو الوزير السابق منذر الزنايدي، معني بهذه النقطة تحديدا، لا سيما أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية التونسية.

وإذا تم حسم الإشكال التشريعي من جانب هيئة الانتخابات سيعني ذلك رفض ترشح الزنايدي، حتى إذا تنازل عن جنسيته الفرنسية.

ومن جانبه قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، إن "اللقاء بين الرئيس قيس سعيد ورئيس هيئة الانتخابات لطرح هذه المسألة لا يمكن أن يُنهي الجدل بشأن الانتخابات، خاصة أنه لم يتم بعد تحديد موعدها أو التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي".

وأوضح العبيدي في تصريح لـ "الخليج الان" أنه "من المرجح أن تتفاقم الخلافات والسجالات بين المعارضة والسلطة حول الانتخابات ما لم يتم تحديد موعدها خاصة في ظل وجود العديد من السجناء من السياسيين الذين أعلنوا نيتهم الترشح لهذا الاستحقاق، لأن ذلك قد يُخل بالعديد من المبادئ مثل التكافؤ في الفرص وغير ذلك" بحسب تعبيره.