محمد الرخا - دبي - السبت 8 يونيو 2024 10:06 صباحاً - كشفت تقارير إخبارية إيرانية، السبت، عن تأثير قوي لـ"مقداد نيلي"، صهر الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، بشأن الانتخابات الرئاسية المبكرة، وشقيقه "ميثم نيلي".

وبحسب ما ذكره موقع "سهام نيوز" الإصلاحي، فإن "مقداد نيلي المتزوج من ريحانة سادات رئيسي (ابنة الرئيس الراحل)، وشقيقه ميثم نيلي مدير موقع "رجاء نيوز" الأصولي المحافظ، لعبا دوراً في إجبار بعض الوزراء في الحكومة على إرسال رسالة إلى مجلس صيانة الدستور لتأييد أهلية المرشح للانتخابات، وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي".

ضغوط

وبعد فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2021، كان من المقرر أن يتم إسناد منصب مدير مكتب الرئيس إلى مقداد نيلي، لكن ذلك لم يحدث.

ومقداد نيلي خريج جامعة الإمام الصادق في طهران، وكان عضواً في مجلس إدارة المعهد القرآني التابع لمدرسة الإمام الرضا، أثناء رئاسة إبراهيم رئيسي للقضاء الإيراني.

وبحسب بعض المواقع الإخبارية في ذلك الوقت، فإن ميثم نيلي، شقيق مقداد، لعب دورا في تعيينات حكومة رئيسي.

وقال محمود أحمدي بيغش، عضو البرلمان، إن ما سماها ظاهرة "المقدادية" في حكومة الرئيس تلعب الدور نفسه الخاطئ الذي لعبته دائرة المتنفذين في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني.

ويُعد ميثم وشقيقه مقداد من الداعمين والمقربين لوزير الثقافة والإرشاد المرشح الحالي للانتخابات الرئاسية محمد مهدي إسماعيلي.

ومقداد نيلي، نجل حسين نيلي أحمد آبادي، وزير المناجم والمعادن في الحكومات الأولى للثورة عام 1979، وشقيق ميثم نيلي، رئيس تحرير موقع "رجا نيوز"، وأحد إعلاميي "جبهة الاستقامة".

وزير ينفي تأييد إسماعيلي

في سياق متصل، نقل موقع "مرصاد ميديا"، المقرب من الحرس الثوري، عن مصدر مطلع ومقرب من مجلس صيانة الدستور قوله إن "القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كني اتصل بمسؤولين في مجلس صيانة الدستور وأبلغهم سحب توقيعه من الرسالة التي سربتها وسائل الإعلام المحلية".

وكان 16 مسؤولاً في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، من بينهم باقري كني، بعثوا رسالة إلى مجلس صيانة الدستور يطالبونه بتأييد أهلية المرشح إسماعيلي الذي كانت عليه قضية إدانة سابقة بتلقي رشوة.

وبحسب المصدر، فإن "باقري كني أبلغ مجلس صيانة الدستور أنه رفض في البداية التوقيع على خطاب الموافقة على أهلية إسماعيلي، لكن توقيعه حصل نتيجة ضغوط من بعض أقارب الرئيس والمقربين منه"، في إشارة إلى مقداد وميثم نيلي.

الحكومة تهدد

وأعلنت وكالة أنباء "إيرنا" التابعة للحكومة الإيرانية، مساء الجمعة، فتح تحقيق قضائي في كشف رسالة 16 عضوا في حكومة إبراهيم رئيسي إلى مجلس صيانة الدستور لدعم ترشيح مهدي إسماعيلي.

وجاء نشر هذه الرسالة في حين لم يتم الانتهاء من فحص مؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، وزعم أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، أن هذا المجلس لا يتعرض لضغوط سياسية بشأن تدقيق مؤهلات المرشحين.

ونشرت وكالة أنباء "إيرنا" تصريحات مصدر مطلع حول هذه الرسالة، الذي قال: "إن كتابة هذه الرسالة تمت وفق إجراء متعارف عليه وبهدف تأكيد أحد أعضاء الوفد الحكومي على انفراد، وفقط للفت انتباه أعضاء مجلس صيانة الدستور".

وبينما أعلن عن المتابعة القضائية لكشف الرسالة المذكورة، قال المصدر المطلع: "على الجهات المسؤولة التحقيق في كيفية الحصول على هذه الرسالة ونشرها من قبل بعض الشخصيات الإعلامية من ذوي الخبرة في المؤسسات الأمنية، وأيضا من ذوي الخبرة القضائية".

وطلب المصدر، الذي لم تذكر اسمه الوكالة الرسمية، من النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية أن يدرج على جدول أعماله "تحركات الشخصيات البارزة التي لها تاريخ في القضايا الأمنية والقضائية، والتي نشطت في تدمير المرشحين هذه الأيام"، وفق تعبيره.