محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 4 يونيو 2024 05:25 مساءً - تكثر التكهنات حول انتخابات مجلس الشعب السوري المنتظر إجراؤها في الـ15 من يوليو/ تموز القادم، حول طبيعة القوى المرشحة، وعدد نواب الأحزاب والنواب المستقلين، وما الذي يمكن أن يتغير في أوضاع السوريين بعد إجرائها.
وتعتبر هذه الانتخابات الرابعة منذ بدء الحرب، ويتنافس فيها المشاركون على 250 مقعداً تمثل 15 دائرة تشمل قطاعات المجتمع المختلفة.
ومنذ إصدار الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2024، الخاص بالانتخابات في مايو/ أيار الماضي، بدأت الدوائر باستقبال الآلاف من طلبات الترشح، التي تُصفّى عادة عبر الاعتراضات وعدم استيفاء شروط الترشح.
وأعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد، لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن عدد المرشحين المقبولين بشكل نهائي في القطاع "أ" بلغ 3690 مرشحاً، وفي القطاع "ب" 5263 مرشحاً، وبمجموع قدره 8953 مرشحاً من كلا القطاعين.
القوى على الأرض
ويشارك حزب البعث في الانتخابات بقائمة "الوحدة الوطنية"، التي تضم مجموعة الأحزاب المتحالفة معه في إطار "الجبهة الوطنية التقدمية"، لكن النسبة الكبرى من المرشحين تبقى للبعث الذي ينال عادة نسبة الأكثرية في المجلس.
واستناداً إلى انتخابات الدورات السابقة، تعتبر قائمة "الوحدة الوطنية" بقيادة البعث، صاحبة النسبة الكبرى من أعضاء مجلس الشعب، فمن أصل 250 عضواً، ينال البعث عادةً 166 مقعداً بنسبة 66.4%.
كما تنال بقية أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، قرابة 17 مقعدًا بنسبة 6.8%، في حين يملك المستقلون 67 مقعدًا بنسبة 26.8%.
ورغم إلغاء المادة 8 من الدستور السوري عام 2012، التي كانت تمنح حزب البعث الدور القيادي في الدولة، فإن ذلك لم يؤثر في نيله أكثرية مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي تلت ذلك التاريخ.
ومن المستبعد أن تتغير هذه النسب خلال الانتخابات المنتظرة في الـ15 من يوليو القادم، إلا بشكل بسيط لا يخل بالمعادلات، خاصة في ظل تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية، وغياب آفاق للحل السياسي.
وحددت الحكومة مجموعة المراكز المخصصة للانتخابات في المحافظات السورية، كما أنشأت مراكز اقتراع في المناطق الخارجة عن سيطرتها، تتيح للراغبين المشاركة في إدلب ودير الزور وغيرها.
من ثقة "القيادة" إلى ثقة "الرفاق"
وقبل انتخابات مجلس الشعب عام 2021، قرر حزب البعث انتخاب ممثليه للبرلمان عبر مؤتمرات موسعة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن كان يتم اختيار المرشحين من قبل القيادة.
ورأى المتابعون حينها أن الخطوة تشكل تطوراً يتيح لأصحاب الكفاءات النزيهة الوصول إلى عضوية المجلس، عبر انتخابهم من قواعد الحزب، لكن واقع الحال لم يتغير خلال السنوات الأربع التي مارس فيها الفائزون مسؤولياتهم، فقد نال البعث الأكثرية ولم يحقق المجلس إنجازات جوهرية.
الأسلوب السابق لحزب البعث في انتقاء مرشحيه لم يثبت فاعليته
طارق الأحمد، محلل سياسي
ويتوقع المحلل السياسي طارق الأحمد، أن "نشهد تغييراً في انتخابات يوليو المقبل، خاصة بعد المؤتمر النوعي لحزب البعث الذي أحدث تغييراً كاملاً في القيادة واللجنة المركزية".
ويضيف الأحمد، لـ"الخليج الان": "استخدم الرئيس بشار الأسد في كلمته تعبير الحزب الحاكم، وليس الحزب القائد، وهذا شيء جديد لم يستخدم من قبل. ويستخدم هذا التعبير للدلالة على أن من يمتلك الأغلبية البرلمانية، يكون هو الحزب الحاكم".
ويرى الأحمد أن الأسلوب السابق للحزب في انتقاء مرشحيه، لم يثبت فاعليته، ويضيف: "اليوم هناك خروج من الحيز الجغرافي في انتقاء المرشحين، إلى حيز المرشحين الأنسب من الشخصيات العامة المعروفة بنزاهتها، وهذا أمر جيد".
انتقادات لمجلس الشعب
ويتعرض مجلس الشعب السوري عند كل انتخابات، إلى انتقادات كثيرة، نظراً لفشله في محاسبة الحكومة، خاصة بعد تخليها عن دعم المواد الاستهلاكية الرئيسية، وموجات الغلاء الكاسحة وانخفاض مستوى الدخل.
ويقول "أحمد. س"، معلم مدرسة، لـ"الخليج الان": "نريد رؤية مصالح الشعب تتحقق في المجلس فعليًّا. لكن ما يحدث أن المجلس لم يحقق شيئاً من مطالب الشعب، خاصة في تحسين مستوى المعيشة".
ولا تتردد "سهى. ج"، في إعلان غضبها بسبب غياب برامج المرشحين الانتخابية، ونسيانهم الوعود التي قطعوها قبل الانتخابات.
وتقول، لـ"الخليج الان": "يكررون الشعارات نفسها في كل انتخابات، بينما تتدهور الأوضاع الاقتصادية ويزداد الفقراء فقراً".
ولا يمانع "أبو عامر" في وصول أيّ كان إلى مجلس الشعب، شريطة أن ينجز شيئاً للناس. ويقول: "أنا شخصيًّا لن أنتخب أحداً. فقد جربتهم خلال سنوات طويلة كانوا يبيعوننا فيها الكلام فقط".
وينتظر السوريون الإعلان بشكل رسمي عن أسماء المرشحين في قوائم "الوحدة الوطنية" التي يقودها حزب البعث. وسيكون لموعد الـ15 من يوليو القادم، القول الفصل إن كان هناك تغيير يذكر أم لا.
