محمد الرخا - دبي - الأحد 2 يونيو 2024 07:10 مساءً - يثير تجمد المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، بعد أشهر من طلب الحكومة التونسية قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار وفشلها في الحصول عليه، تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين.

وكان صندوق النقد الدولي قد أدرج تونس قبل أشهر في القائمة السلبية لأول مرة منذ انضمامها إليه.

وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إن "مصير العلاقة بين صندوق النقد الدولي وتونس مرتبط بموقف الرئيس قيس سعيد. لا يوجد أي داعٍ لعدم التعامل مع الصندوق خاصة أننا بصدد تطبيق سياساته الاقتصادية".

وتابع الشكندالي لـ "الخليج الان" أن "الصندوق يطلب بعض السياسات الاقتصادية، وهي أربع على مستوى الإصلاحات؛ التقليص من حجم الأجور، وهذا نقوم به من خلال تطهير الإدارة، وحوكمة رشيدة للمؤسسات العمومية، وهذا نقوم به أيضا، وتحسين مناخ الأعمال، ونحن مقتنعون بضرورة ذلك".

واستدرك: "لكن الإصلاح الرابع هو الذي حوله خلاف، وهو رفع الدعم، لأن هذه الخطوة إذا قمنا بها في ظل التضخم الدولي فإنه سيكون لها تداعيات وخيمة، وقد يمس ذلك بالفعل السلم الاجتماعي في تونس".

وأنهى الشكندالي حديثه بالقول إنه "في السنوات الماضية تتفاوض الحكومات فقط على تسريح أقساط القروض ولا يهمها جودة السياسات الاقتصادية".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي التونسي حسين الديماسي إن "تونس عليها التمسك بصندوق النقد الدولي، لماذا؟ لأن الصندوق لم يرفض تماما مد تونس بقروض إضافية بعد قرضين منحنا إياهما، لماذا رفض الآن وتلكأ؟ لأن الحكومات المتتالية لم تقم بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة أولا، ثم الموقف الذي عبرت عنه مختلف الأطراف الموجودة على الساحة التونسية".

وأضاف الديماسي لـ "الخليج الان": "نذكر على وجه الخصوص رئيس الدولة ورئيس الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مواقف هذه الأطراف كانت متناقضة حيال صندوق النقد الدولي، وهذا يمنع الصندوق من الإقدام على مدك بقرض في مجتمع مفكك ومنقسم".

وأكد أن "تونس لا يمكن أن تكون بمنأى عن القروض الخارجية، لكنها حاليا لجأت إلى الاقتراض الداخلي من خلال تعديل العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي بعد سن قانون ينظم ذلك".

واستنتج الديماسي أنه "في المدى القصير ستضعف الموازنة وسيتضرر الاقتصاد جراء هذه السياسة بسبب غياب النمو، وستواجه تونس تضخما وغير ذلك، لكن الحكومة مفهوم أنها لجأت إلى هذا الخيار بعد أن استنفدت أوراقها الخارجية على مستوى الاقتراض الخارجي، لكني أعتقد أن على تونس العودة إلى الصندوق الذي لا يرفض مدنا بقروض جديدة شريطة الالتزام بإصلاحات معينة".