لم يتأثر بالتضخم العالمي والأزمات الاقتصادية المتكررة، ومنها التي عصفت بمصر على مر العقود الماضية.. والتي حاولت خلالها الحكومة المصرية تقليص الدعم عن كثير من السلع الرئيسية، إلا أنها لم تكن لتقترب من سعر رغيف "العيش" أي الخبز باللهجة المصرية، وذلك لحساسية الأمر بالنسبة للمواطن المصري..

وعندما جربت الحكومة المصرية كسر القاعدة عام 1977 في عهد الرئيس أنور السادات، بحزمة من القرارات لخفض الدعم على سلع أساسية شملت الخبز، كانت النتيجة "أحداث شغبٍ" عُرفت يومذاك بـ "انتفاضة الخبز"، والتي ولّدت ضغطاً شعبياً دفع الحكومة إلى التراجع..

ليبقى بعدها "رغيف العيش" رافعاً شعار الثبات ومتمتعاً بالدعم الحكومي، مع تغييرات طفيفة لم تتعدَ الـ "خمسة قروش" منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.. حتى خلال أحداث ثورتي 25 من يناير 2011، و30 من يونيو 2013.

لكن ليس بالنسبة لما "بعد يونيو المقبل"..

حيث أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم ليصل إلى 20 قرشاً اعتباراً من أول يونيو المقبل.

وقال مدبولي:" إن سعر رغيف الخبز تضاعف عدة مرات خلال الـ الثلاثين سنة الماضية.. بحيث أصبحت تكلفته على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ5 قروش فقط.

مشيراً إلى أن قيمة الدعم السنوي لمادة الخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.

وجاء القرار بعد اقتراحات متكررة من حكومة مدبولي بتحريك سعر الرغيف المدعم خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها في كل مرة كانت تصطدم برفض شعبي كبير، يترافق بتحذير من نخبة المثقفين المصريين للحكومة، من مغبّة هذا القرار وتبعاته على الدولة المصرية.. وينتهي الأمر بتأجيل القرار

ومع ذلك أكد مدبولي أن الدولة ستبقي التزامها بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية، وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب.

وبعد أن أصبح الأمر واقعاً يتساءل البعض: لماذا اتُّخذ القرار في هذا التوقيت بالذات بعد تأجيلات متكررة؟

بحسب خبراء اقتصاديين فإن عمليات التعويم المستمرة فرضتً زيادة في الدعم بالعملة المحلية، والذي قابله انخفاض بالدولار الأمريكي، وهو ما يفسّر مصدر الضغط الذي تعرضت له الحكومة المصرية لرفع أسعار الخبز المدعوم بنسبة 300 %.

مؤكدين أن السبب الحقيقي هو أوامر صندوق النقد الدولي التي صدرت للحكومة المصرية بالتوقف عن السحب على المكشوف، وطباعة النقد، والاقتراض من الخارج".

ما وضعها تحت ضغط شديد، دفعها إلى محاولة تعويضه من نصيب الدعم، لا سيما "دعم الخبز"، الذي يصل إلى 92 مليار جنيه، من ضمن أموال الموازنة المتعلقة بالدعم والبالغة 144 مليار جنيه..