الارشيف / عرب وعالم

عقب قرار "العدل الدولية".. وقف عمليات رفح رهينة لـ "الفيتو" الأمريكي

محمد الرخا - دبي - الأحد 26 مايو 2024 01:06 مساءً - أفادت قناة "الأخبار الـ12" العبرية، الأحد، بأن مصير قرار محكمة العدل الدولية سيصبح في يد واشنطن و"الفيتو" الأمريكي حين يصل الأمر إلى مجلس الأمن.

القناة بيَّنت أن تل أبيب قرَّرت عدم التعاطي مع قرار المحكمة، وأنها لن توقف العمليات في رفح، وتستعد للمرحلة التالية، أي الحرب السياسية ضد القرار، متوقعة أن يصل إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي شباط/ فبراير الماضي استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

 وكانت تلك هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن "الفيتو" لصد مشروع قرار يطالب بوقف الحرب في غزة أو بهدنة إنسانية.

مساحة للمناورة

وأوضحت أن إسرائيل تواصل العمليات في رفح بعد القرار الذي شدَّد على وقف الحرب، طالما تنذر بإبادة كاملة أو جزئية للشعب الفلسطيني.

وأردفت أن صياغة القرار تبقى غامضة ويمكن تأويلها، ومن ثم توفر للجيش الإسرائيلي مساحة للمناورة.

الطريق إلى انعقاد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ للتصويت على وقف الحرب في رفح، بموجب ما صدر عن محكمة العدل الدولية، يبدأ برفض إسرائيل الامتثال للقرار.

تل أبيب تعوّل على "الفيتو"

ووفق "الأخبار الـ12"، قررت إسرائيل الرد بشكل مدروس، وفق قاعدة مفادها أنها لن تقود ظروف الحياة في غزة إلى درجة توفر ذريعة للحديث عن إبادة السكان المدنيين في رفح.   

وذهبت إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية للمرحلة التالية تحمل تأهبًا للسيناريو الأسوأ، وهو أن تصدر المحكمة ذاتها قرارًا إضافيًّا بوقف الحرب كلية.

وأشارت إلى أن كل دولة عضو بمجلس الأمن تستطيع أن تطالب إسرائيل بتطبيق قرار المحكمة، ووقتئذ سيصبح القرار ملزمًا.

إلا أن تل أبيب تعوّل على "الفيتو" الأمريكي الذي يمكنه في هذه الحالة منع تحويل القرار إلى ملزم.

التوقعات السائدة في إسرائيل هي أنه رغم معارضة إدارة الرئيس جو بايدن للحرب الواسعة في رفح، فإن واشنطن خففت من حدة معارضتها، متوقعة أن تستخدم "الفيتو" أمام مجلس الأمن.

تأويل إسرائيلي

ونجم الموقف الأمريكي المخفف بعد التعاطي الإسرائيلي مع الملف الإنساني بشكل رأته واشنطن إيجابيًّا، وفق ما أشارت إليه "الأخبار الـ12".

ويعد امتثال إسرائيل للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن وقف العمليات العسكرية في رفح، قضية إشكالية.

ويبرهن التأويل الإسرائيلي للقرار "الجزئي"، الذي لم يدع إلى وقف الحرب في كامل القطاع، على أنها بصدد انتظار وصوله إلى مجلس الأمن الدولي.

مدير مركز الأمن القومي والديمقراطية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي بالجيش الإسرائيلي، عيران شامير بورير، ذكر أمس السبت، أنه في حال عدم امتثال إسرائيل لقرر المحكمة سيصل إلى مجلس الأمن، ووقتذاك سيكون السؤال الأهم هو "هل ستستخدم أمريكا الفيتو أو لا؟".

Advertisements