محمد الرخا - دبي - الاثنين 20 مايو 2024 09:03 مساءً - أثارت الدعوة التي أطلقها الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تساؤلات حول قدرة المحكمة على تنفيذ ذلك، وآلياتها لجلب المسؤولين الإسرائيليين.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الإثنين، أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وإلى جانب نتنياهو وغالانت، يتضمن القرار ثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.

قرار ملزم

وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بمكانة عالية؛ الأمر الذي يجعل مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين ملزمة لنحو 120 دولة؛ ما سيؤدي إلى حرمان المسؤولين الصادر بحقهم مذكرات اعتقال من دخول الدول الموقعة على اتفاقيات المحكمة.

وستكون قدرة نتنياهو على التحرك حول العالم مقيدة بشكل غير مسبوق، كما يمكن أن تكون هناك سلسلة من ردود الفعل على مثل هذا القرار، علاوة على الآثار السياسية والاقتصادية والأمنية على إسرائيل جراء القرار.

وبحسب تقرير للقناة 12 العبرية، فإن "مكتب نتنياهو استعد بالفعل لمثل هذا السيناريو المحتمل من جانب المحكمة، وأجرى نقاشات الشهر الماضي عبر فيها عن قلق جدي من إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى".

وأضاف التقرير: "الإسرائيليون كانوا قلقين من إصدار هذه الأوامر سراً؛ لكن الآن فالأمر واضح بأن هناك نقاشا بين القضاة لإصدار مذكرات اعتقال"، مبينا أن المدعي العام للمحكمة اتخذ قراره بالفعل الأسبوع الماضي؛ لكنه قرر تأجيله بسبب احتفالات تأسيس إسرائيل.

ومن جهتها، ترى صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن "أي قرار من هذا النوع يمثل كارثة ذات أبعاد هائلة بالنسبة لإسرائيل"، لافتة إلى أن ذلك سيؤثر على آلية قتال الجيش الإسرائيلي على المستوى الكلي.

وقالت الصحيفة: "سيؤثر سلبا على إسرائيل دبلوماسيا واقتصاديا وسيكون القرار وصمة عار على البلاد في العالم بأسره".

هل ينفذ القرار؟

وأكد أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح، باسل منصور، أن "المحكمة لا تمتلك أي قدرة على تنفيذ قرارات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين"، مبينا أن القرار سيكون له تأثير معنوي فقط.

وقال منصور، في حديث لـ"الخليج الان"، إن "الجنائية الدولية ليس لديها أي سلطة تنفيذية لتطبيق القرار على أرض الواقع، كما أنها ستتعرض لضغوط وملاحقات غير مسبوقة من الهيئات السيادية في الولايات المتحدة".

وأوضح أن "قضاة المحكمة تعرضوا مسبقاً لتهديدات من أعضاء بارزين بالكونغرس الأمريكي، وهو ما يؤكد ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا غير مسبوقة عليهم لمنع صدور مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين".

وأشار إلى أن "المحكمة تجد نفسها ملزمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع بحكومته ومسؤولين إسرائيليين آخرين، خاصة وأن كل العناصر المتعلقة بالمسؤولية الجنائية وارتكاب جرائم حرب موجودة".

لكن منصور يرى "أن الواقع الدولي والضغط الأمريكي يحولان دون تمكن المحكمة من إصدار القرار"، لافتا إلى أن الخطر الوحيد الذي يتهدد إسرائيل هو تقييد حرية الحركة لدى مسؤوليها، والموقف السلبي أمام المجتمع الدولي.

وأكد منصور، أن "المطلوب هو إرادة سياسية لإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، وإلزام الدول الموقعة على مواثيق المحكمة الدولية بتطبيق القرار".