محمد الرخا - دبي - السبت 11 مايو 2024 12:07 صباحاً - نفذت عناصر تتبع ميليشيا الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها شمالي اليمن، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات طالت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وسط قيود وإجراءات مشددة.
جاء ذلك بعد ساعات من تهديد ما يسمى "رئيس المجلس السياسي الأعلى" التابع لميليشيا الحوثي، مهدي المشاط، بـ"تطهير مؤسسات الدولة من المندسين والعملاء"، بحسب تعبيره.
وقال مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي إن ذلك يأتي إيذانًا بتدشين مرحلة جديدة من التنكيل، طالت العشرات من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينهم 10 من أعضاء اللجنة الدائمة في الحزب، وشخصيات بارزة تقلدت سابقًا مناصب عليا في الدولة، وفقا لموقع "الميثاق نت".
وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي ساقت تهمًا "كيدية وباطلة، من ضمنها التعاون مع العدوان"، إلى جانب "الانتماء للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام".
وبحسب المصدر، فإن معظم قيادة الحزب في صنعاء، "خاصة من الصفين الأول والثاني، تحت الرقابة والإقامة الجبرية، وهم ممنوعون من السفر، وكذلك أسرهم".
أزمة "المؤتمر الشعبي" ورد الحكومة
ويعاني "المؤتمر الشعبي" انقسامًا منذ العام 2012، تفاقمت حدته عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في 2014، وتبعثرت قياداته بين دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ومغادرة صنعاء، وجناح رئيسه صالح الذي بقي حليفًا للحوثيين، إلى حين توسع الخلافات بين الطرفين ومقتله على يد حلفائه مطلع ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017.
من جهتها، عبّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أمس الخميس، عن إدانتها لحملة الاعتقالات التي شملت قيادات وعناصر الحزب، مؤكدة أن الحوثيين يفرضون رقابة صارمة على من تبقى من قياداته وعناصره وبرلمانييه وشخصياته السياسية والقبلية، في مناطق سيطرتهم، وسط إجراءات معقدة وضمانات لمن يستدعي وضعهم الصحي السفر للخارج لتلقي العلاج.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، إن ميليشيا الحوثي "ترفض مبدأ الشراكة، ولا تقبل التعايش مع أحد، وتنتهج القوة والعنف والإرهاب لتكريس سيطرتها، ولا تلقي أي اعتبار لحقوق الإنسان".
ورغم بقاء عدد من قيادات الحزب في صنعاء، عقب مقتل مؤسسه صالح، إلا أن ميليشيا الحوثي جردت صلاحيات شركائها في "حكومة الإنقاذ" غير المعترف بها، وبطشت بكوادره وممتلكاته في حملات متكررة، قبل أن تعلن العام الماضي إقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
