محمد الرخا - دبي - الأربعاء 8 مايو 2024 08:17 مساءً - طفت على السطح من جديد مطالبات بإعادة "حجر رشيد" إلى مصر، بعد إخراجه منها قبل 225 عامًا تقريبًا، إبان هزيمة الفرنسيين وخروجهم من مصر، وذلك بعد إعداد وثيقة من قبل وزير آثار مصر الأسبق زاهي حواس يطالب من خلالها بإعادة الحجر الموجود حاليًا في متحف بريطانيا.
ويعدّ "حجر رشيد"، من أهم الاكتشافات الأثرية على الإطلاق، إذ كان وراء فك ألغاز الحضارة المصرية القديمة، والوصول إلى اللغات التي كتب بها القدماء على آثارهم.
وتعود قصة إخراج "حجر رشيد" من مصر إلى العاصمة لندن، إلى تاريخ مغادرة نابليون بونابرت من مصر، إبان هزيمته من قِبل الدولة العثمانية، لتصبح قوات الحملة الفرنسية تحت ضربات العثمانيين والإنجليز، وفي مارس 1801، نزلت القوات الإنجليزية في خليج أبي قير فأخذ الجنرال الفرنسي مينو قواته إلى شمال مصر، وأخذ معه كل الآثار التي حصل عليها علماء الحملة الفرنسية، ومن بينها "حجر رشيد"، ولكنه هُزم في معركة أبي قير البحرية، وتقهقرت القوات الفرنسية إلى الإسكندرية حاملة معها الآثار المصرية.
وعقب ذلك تم نقل "حجر رشيد" إلى الإسكندرية ووضع في مخزن باعتباره من ممتلكات القائد الفرنسي مينو، وحُوصرت القوات الفرنسية في الإسكندرية، وأعلن مينو الهزيمة، في 30 أغسطس 1801، وتم توقيع معاهدة الاستسلام، وبموجب الاتفاقية تم تسليم الآثار التي في حوزة الفرنسيين للجانب البريطاني، ومن بينها "حجر رشيد".
ورغم المحاولات العديدة لإعادة "حجر رشيد" إلى مصر، إلا أنها باءت جميعًا بالفشل، ليقرر زاهي حواس تحريك المياة الراكدة من جديد بإعلانه عن إعداد وثيقة يطالب فيها بإعادة "حجر رشيد" من المتحف البريطاني، ووقّع على هذه الوثيقة حتى الآن 300 ألف شخص، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي مهتم بهذه الحملة الوطنية لاسترداد الآثار.
وحول إمكانية عودة "حجر رشيد" إلى مصر، قال الخبير الأثري المتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر إن اتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها مصر تمنعها من استرداد حجر رشيد.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ "الخليج الان": "بالفعل يتم، حاليًا، جمع توكيلات لاسترداد حجر رشيد من المتحف البريطاني، ولكنني أرى أنها دون جدوى، وما هي إلا حملة شعبية للضغط على المجتمع الدولي، لأنه لو أن حجر رشيد سيُعاد بهذه الطريقة، إذن يمكننا إعادة كافة الآثار التي أُخرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، مثل رأس نفرتيتي، وغيرها من الآثار المهمة الموجودة في متاحف عالمية".
وتابع في تصريحاته: "هناك بروتوكلات موقع عليها من قبل الدول المشتركة في منظمة اليونسكو تحكم عملية إخراج واسترجاع الآثار، كما أن الفترة، ما قبل العام 1983، وقبل أن يتم إعداد قانون الآثار رقم 117 الخاص بحماية الآثار، ووفقًا لاتفاقية اليونسكو، كانت الآثار تباع وتشترى في أي مكان في مصر، وكان يتم الحصول على مستند رسمي من المتحف المصري حتى يتمكن مشتروها من السفر بها للخارج".
وقال: "كان يتم اعتماد نظام المناصفة في البعثات، بمعنى أنه في حال اكتشاف 10 قطع أثرية، البعثة تأخذ 5 والدولة تأخذ 5، وبعدما تم تعديل القانون فأصبح للبعثة حق نشر العلم فقط".
وأشار الخبير الأثري إلى أنه - بحسب القانون المصري - كل ما خرج قبل قانون 1983، وبحسب اتفاقية اليونسكو، لن تستطيع مصر استرجاعه، مضيفًا: "لذا، وبحسب القانون، لن يتم استرجاع حجر رشيد مع احترامي الكبير للدكتور زاهي حواس، وللعلم هذه الفكرة تم طرحها من ذي قبل من قِبل الدكتورة مونيكا حنا".
ولفت الدكتور عامر إلى أن الحل الوحيد لاسترجاع حجر رشيد والآثار الموجودة في الخارج هو تعديل اتفاقية اليونسكو، وبالطبع الدول التي توجد الآثار بها، الآن، لن توقع على التعديل، لذا فإن استعادة حجر رشيد أمر شبه مستحيل، بحسب قوله.
