محمد الرخا - دبي - الجمعة 3 مايو 2024 11:09 صباحاً - تنذر ملفات بارزة بانهيار مباحثات التهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل، التي تُجرى بوساطة إقليمية ودولية، في وقت تتضارب الأنباء بشأن إحراز تقدم قد يفضي إلى توصل الجانبين لاتفاق مرحلي خلال الأيام المقبلة.

وبحسب تقديرات متابعين، فإن أربعة ملفات بارزة قد تؤدي إلى انهيار المباحثات بين الجانبين، وهي: الانسحاب من القطاع، وعودة النازحين إلى غزة وشمالها، والأسماء المقترحة بصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وضمانات تنفيذ الاتفاق.

الانسحاب الكامل

وحتى اللحظة، ترفض إسرائيل سحب جيشها بالكامل من القطاع، وتحديداً من محور نتساريم الذي يفصل غزة وشمالها عن مناطق الوسط والجنوب، وتسعى لبقائها في مراحل التهدئة الأولى في غزة، وهو الأمر الذي ترفضه "حماس".

وقالت مصادر مطلعة لـ"الخليج الان" إن "الحركة تتشدد في مطالبها المتعلقة بانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة إلى الحدود التي كان عليها قبل السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن "إسرائيل عرضت انسحاباً تدريجياً وفق خطة على عدة مراحل، تعتمد على الالتزام ببنود الاتفاق"، لافتة إلى أن "حماس" رفضت هذا المقترح، وطالبت أن يكون الانسحاب الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة.

وأشارت إلى أن "مصر عرضت انسحابا إسرائيليا على عدة مراحل وعلى طول مدة الاتفاق، لكن "حماس" أبلغت الوسطاء المصريين أن ذلك يتعارض مع هدف إعادة النازحين الذين يحتاجون للعودة الآمنة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، من دون المرور على نقاط تفتيش إسرائيلية".

ويرى المحلل السياسي جهاد حرب أن "هذا الملف يمكن أن يتسبب بانهيار المحادثات بين طرفي الحرب في غزة، خاصة أن البقاء في غزة يمثل انتصارا عسكريا وسياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ومؤشرا على هزيمة "حماس"، كما أن الانسحاب سيُحرج نتنياهو وقادة حكومته".

وأوضح حرب، لـ"الخليج الان"، أن "بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة، ولو بشكل مؤقت، سيُضعف "حماس" كثيراً وسيؤدي إلى إحراجها فلسطينياً"، مؤكداً أن عدم التوصل إلى حل وسط سيطيل أمد المفاوضات، وربما يقضي على فرص التوصل لاتفاق.

عودة النازحين

ويمثل هذا الملف المعقّد أزمة كبيرة بين "حماس" وإسرائيل؛ فرغم سعي الوسطاء للضغط من أجل التوصل لحل وسط بين الجانبين، إلا أن كل طرف يتمسك بموقفه بهذا الشأن، ففي الوقت الذي تطالب فيه الحركة بعودتهم إلى مناطقهم السكنية، تُصر الحكومة الإسرائيلية على وضع شروط أمام ذلك.

ووفق المحلل السياسي، فإن "تنازل حماس في ملف النازحين سيُفقدها القدرة على استئناف إدارتها لشؤون القطاع، وسيؤدي إلى تراجع شعبيتها السياسية والعسكرية بشكل كبير، وهو الأمر الذي لا ترغبه الحركة وتسعى لتجنبه".

وأشار إلى أن "إسرائيل تسوّق لإنجازها بالسيطرة على مناطق واسعة من القطاع، بينما ستزيد عودة النازحين من الضغوطات على حكومة نتنياهو، خاصة أن هناك آلافًا من سكان الغلاف وشمال إسرائيل لم يعودوا إلى منازلهم".

صفقة التبادل

وبخصوص صفقة تبادل الأسرى، فإن عدم التوافق بين إسرائيل و"حماس" على أسماء وأعداد الأسرى والمحتجزين الذين من المنتظر الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل، سيؤدي إلى انفجار كبير بالمفاوضات وعودتها إلى نقطة الصفر، وفشل جهود الوسطاء.

ويؤكد حرب أن "هدف الحكومة الإسرائيلية الأساسي من المفاوضات ليس وقف الحرب وإنما استعادة الرهائن والمحتجزين، من دون تقديم أي تنازلات لـ "حماس" تحقق لها مكاسب سياسية"، مبيناً أن التنازل خسارة كبيرة لنتنياهو.

ولفت المحلل السياسي إلى أنه "رغم تنازل "حماس" عن شرط الكل مقابل الكل الذي وضعته بعد أحداث السابع من أكتوبر؛ إلا أن نتنياهو والمؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية يرفضون منح الحركة أي إنجاز يُذكر في هذا الملف".

وأوضح أن "عدم حصول "حماس" على صفقة مرضية سيؤخر التوصل لاتفاق، وسيؤدي بالتأكيد إلى انسحاب أحد الطرفين ودخول الحرب في غزة مرحلة جديدة"، مبيناً أن هذا الملف يعتبر أمرا محوريا لأي اتفاق بين طرفي النزاع.

ضمانات الاتفاق

تسعى "حماس" إلى الحصول على ضمانات مقبولة تُفضي إلى التزام إسرائيل بأي اتفاق يتم التوصل إليه، وتطالب بوجود أطراف دولية وإقليمية في الاتفاق لديها القدرة على الضغط على حكومة نتنياهو في حال تنصلت من أي بند.

ووفق المحلل السياسي، فإن "هذه الضمانات لا يمكن أن تحصل عليها "حماس" إلا بوجود الولايات المتحدة طرفاً في الاتفاق أو من ينوب عنها"، لافتاً إلى أن جهات إقليمية ربما تكون الطرف الذي يضمن للحركة تنفيذ أي اتفاق بين طرفي النزاع.

وأكد حرب أنه "من دون الضمانات الإقليمية والدولية فإن أي اتفاق، سواء كان شاملاً أو مرحلياً، سيكون مصيره الفشل، ولن يؤدي إلا لاستئناف الحرب بين حماس وإسرائيل"، مشدداً على أنه في حال فشل أي اتفاق، فإن الحرب ستدخل مرحلة صعبة للغاية.

ووفق تقديره، "سيعمل الوسطاء الدوليون والإقليميون على توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، كما أنهم سينجحون في التوصل إلى حلول وسط للملفات العالقة"، مبينا أنه بات من الواضح وجود مرونة لدى الطرفين لإنهاء الحرب.