محمد الرخا - دبي - السبت 27 أبريل 2024 04:06 مساءً - كشف محامي في قضية حليمة بولند، موكل بالدفاع عن خصم الإعلامية الكويتية، تفاصيل جديدة حول الخلاف الذي ظهر للعلن قبل يومين، ويتعلق بنزاع قضائي واتهامات تتعلق بتحريض على الفسق والفجور عبر صور ومقاطع فيديو.
وقال المحامي في مقاطع فيديو متداولة، إنه قرر الحديث بشكل علني حول القضية، بعد أن سبقته المحامية مريم البحر التي تدافع عن بولند، وتكلمت للجمهور عما جرى.
وأوضح المحامي أن القضية تتعلق بإرسال "بولند" من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق "واتس أب" لموكله "صورًا ومقاطع فيديو مخلّة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور"، على حد وصفه.
وأثار الرد الجديد من المحامي مزيدًا من الجدل والانقسام حول القضية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يطالب متعاطفون مع "بولند" بكشف اسم خصمها أسوةً بكشف اسمها، رغم أن حُكم السجن الصادر بحقها ليس نهائيًا ويقبل الطعن.
كما انتقد مدونون كثر، ظهور محامية "بولند" وكشفها تفاصيل القضية، على الرغم من أنها أوضحت أن "بولند" كانت على علاقة وثيقة بالرجل، وكانا في طريقهما للارتباط رسميًا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه انتهى عند القضاء ويُحكم عليهما بالسجن.
وكتبت إحدى المدونات عبر "إكس": "أولاً ليس من العدالة التشهير بحليمة بولند، دون نشر اسم خصمها طالما تم الحكم يجب نشر أسماء كلا الطرفين بحسب القانون، والشرع، والمساواة، وليس التستر على المجرمين، ظلم ينتشر اسمه البنت والولد لا، على أساس هو محتاج إغواء، وش له رايح عندها، لو يبي رايح يحفظ قرآن مو يلحق البنت".
ويقضي حكم السجن الصادر عن محكمة الجنايات، بسجن "بولند" سنتين مع دفع غرامة مالية، مع صدور حكم بحق خصمها، لكن الحكم الصادر أوّلي، ويحتاج لدرجتي تقاضي قبل أن يصبح قطعيًا ويستوجب- التنفيذ.
