ميكولا سولسكي، وزير الزراعة الأوكراني ولائحة من الاتهامات بالفساد تبدأ بالاستحواذ على أرض مملوكة للدولة تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار على نحو غير قانوني، وتنتهي بمحاولة الوصول إلى أراض أخرى.

الوزير الذي يقبع حاليا خلف القضبان بعد صدور أمر محكمة أوكرانية بحبسه إلى حين انتهاء التحقيقات المستندة إلى وقائع حدثت بين عامي 2017 و 2022، قدم خطاب استقالته من الحكومة، وسيتعين عليه دفع كفالة للإفراج عنه بقيمة 1.9 مليون دولار، حيث سيظل مسجونًا حتى 24 من يونيو المقبل على ذمة التحقيق، في الوقت الذي يحاول فيه الوزير نفي انتفاعه أو ربحه من أي مخطط نُسب إليه.

وعلى الرغم من أن سولسكي هو الوزير الأول الذي توجه إليه تهم فساد في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلا أنها ليست حادثة الفساد الأولى خلال زمن قصير، فجهاز الأمن الأوكراني لم ينسَ بعد عملية شراء الأسلحة المشبوهة بقيمة 40 مليون دولار، والتي تم على إثرها فتح تحقيق مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، مع الإشارة إلى أنها حادثة من بين حوادث كثيرة أدرجت تحت ملف "الفساد" الذي يؤرق أوكرانيا، والذي لطالما وقف كحجر عثرة أمام محاولات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.