محمد الرخا - دبي - الأربعاء 24 أبريل 2024 12:03 مساءً - تأجير الأرحام لأغراض استغلالية، والزواج القسري، والتبني غير القانوني أصبحت الآن جرائم جديدة في أوروبا، بعد أن أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لإضافتها إلى التوجيهات ضد الاتجار بالبشر، بأغلبية 563 صوتًا مؤيدًا، وفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، يقضي القانون بإدراج هذه الجرائم الثلاث كأنواع من الاستغلال ومعاقبتها بأحكام تصل إلى 5 سنوات أو 10 سنوات في السجن، بحسب شدتها.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي "ماريا يوجينيا رودريغيز": "بعد اثني عشر عامًا من اعتماد التوجيه، كان على البرلمان الأوروبي مراجعة قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح الاتجار أكثر تعقيدًا والموارد المتاحة لنا لا تزال بدائية".

ويتعين على المجلس الموافقة رسميًّا على النص، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وسيكون أمام الدول الأعضاء فترة عامين لتطبيق جميع أحكامه.

بينما تسعى المبادرة إلى توسيع نطاق العمل الأوروبي إلى ما هو أبعد من العمل والاستغلال الجنسي، ولهذا السبب أضافوا الزواج القسري والتبني غير القانوني.

ومع ذلك، فيما يتعلق بتأجير الأرحام، فلن يتم اعتباره شكلاً من أشكال الاتجار في حد ذاته، ولكن سيتم تجريمه فقط في حال تمت الاستعانة به لأغراض الاستغلال الإنجابي.

كما يفرض القانون عقوبات على الشركات المُدانة بالاتجار، بما في ذلك استبعادها من عمليات تقديم العطاءات والحصول على المساعدات العامة.

وسلط القانون الجديد الضوء على ضرورة قيام السلطات المختصة المسؤولة عن اللجوء، بالتنسيق فيما بينها حتى يحصل ضحايا الاتجار على الدعم والحماية الكافية؛ ومنح المدعين العامين إمكانية عدم مقاضاة الضحايا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبوها تحت الإكراه.