كتابة سعد ابراهيم - توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، في تقرير حديث له، أن تخفض مصر أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في مايو المقبل.
كما تتوقع تراجع معدل التضخم إلى نحو 20% بنهاية العام، وخفض إصدارات الديون إلى 240 مليار جنيه فقط شهريا في الربع الثاني، مقابل 604 مليارات جنيه شهريا في المتوسط. خلال الأشهر الثلاثة الأولى. بحسب بلومبرج إيست إيكونومي.
وقال البنك إن الاحتياجات التمويلية للحكومة في الربع الثاني ستنخفض إلى النصف، حيث سينخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للحكومة إلى 1.6 تريليون جنيه.
ومن المرجح أن ينخفض إصدار الديون إلى 240 مليار جنيه إسترليني فقط شهريًا في الربع الثاني، مقارنة بمتوسط 604 مليار جنيه إسترليني شهريًا في الربع الأول.
وبحسب حسابات جولدمان ساكس، سجلت إصدارات الدين العام متوسط 604 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام، وفي مارس وحده تجاوزت 951 مليار جنيه.
وقال إن هذا يفسر سبب قيام الحكومة بتخفيض كمية العطاءات المقبولة، مما يقلل الضغط على أسعار الفائدة على الدين العام.
وفي تطور آخر، سارع المستثمرون الدوليون إلى شراء السندات التي طرحتها الحكومة، بأسعار فائدة في خانة العشرات، بعد أن حصلت القاهرة على استثمارات وقروض بقيمة 55 مليار دولار.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فإن الطلب على السندات قصيرة الأجل التي أصدرتها مصر زاد منذ الإجراءات المالية التي أقرها البنك المركزي في مارس الماضي لإنعاش الاقتصاد.
وعرض المستثمرون 21 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار في سندات خزانة مدتها عام واحد عرضتها الحكومة خلال الشهر الماضي، وانخفض العائد على السندات من 32 في المائة إلى 26 في المائة.
