محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:09 صباحاً - وافق البرلمان البريطاني على مشروع قانون رواندا الجديد الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم مع انتهاء المواجهة الطويلة بين مجلس العموم ومجلس اللوردات، فيما انتقد حزب العمال المعارض التكلفة العالية لترحيل المهاجر الواحد التي تصل لمليوني جنيه إسترليني. 

ويأمل سوناك أن يمهد القانون، الآن، الطريق أمام انطلاق أولى رحلات ترحيل المهاجرين، في يوليو/تموز. 

تكلفة خطة رواندا باهظة

ووافقت بريطانيا على دفع 370  مليون جنيه استرليني لرواندا على مدى خمس سنوات حتى لو لم يتم ترحيل أي مهاجر، وفقًا لمكتب التدقيق الوطني. 

وستدفع المملكة المتحدة أيضًا 150.874 جنيهًا إسترلينيًّا لكل مهاجر يتم إرساله إلى البلاد. 

وقالت وثائق وزارة الداخلية المسربة إن المخطط سيبدأ بطريقة "تخضع لرقابة مشددة" مع ترحيل ما لا يقل عن 500 مهاجر في العام الأول قبل توسيعه. 

واقترحت "المفاوضات الأولية" بين البلدين "ما يصل إلى 30 ألفَ مهاجر" على مدار المخطط المقرر أن يستمر خمس سنوات، وفقًا للوثائق، ما يرفع الفاتورة إلى ما يقرب من 4.5 مليار جنيه إسترليني.

وحث حزب العمال، حزب المحافظين على التخلي عن خطة رواندا "المكلفة للغاية"، بحسب وصفه.

وقال وزير داخلية الظل العمّالي: "بدلًا من إنفاق مليوني جنيه إسترليني لكل طالب لجوء على هذا المخطط الفاشل، ينبغي عليهم استثمار هذه الأموال في تعزيز أمن حدودنا - هذه هي خطة حزب العمال العملية".

اللجوء إلى المحاكم

ووفقًا للتلغراف، يشكك منتقدو القانون بشدة في إمكانية انطلاق الرحلات الجوية على الإطلاق، مع توقعات بأن ينتهي الأمر بهذه السياسة إلى المحاكم مرة أخرى.

موعد الترحيل

وفي وقت سابق، أوضح سوناك، أن الرحلات الجوية ستبدأ خلال "10 إلى 12 أسبوعًا"، لكن منتقديه يعتقدون أن هذه السياسة من المقدر لها أن تتعثر في المحاكم مرة أخرى، بحسب ما أوردت صحيفة التلغراف.

وأضاف سوناك، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم وضع مطار في حالة استعداد، فيما  حذَّر مجلس أوروبا، وهو منظمة دولية، هدفها المعلن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، ريشي سوناك من تنفيذ مخططه الخاص برواندا.

انتقادات للقانون

ودعت الأمم المتحدة بريطانيا، الثلاثاء، إلى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين غير النظاميين الى رواندا بعد إقراره في البرلمان الاثنين، محذرة من أنه يهدد سيادة القانون ويشكّل "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر".

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة سوناك إلى "اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني.

وقال مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي مايكل أوفلاهرتي، إن على المملكة المتحدة "الامتناع عن ترحيل الأشخاص بموجب سياسة رواندا". 

وأضاف في بيان صدر، اليوم الثلاثاء: “إن اعتماد مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) من قبل برلمان المملكة المتحدة يثير قضايا رئيسة حول حقوق الإنسان لطالبي اللجوء وسيادة القانون بشكل عام".