يبدو أن غضب الولايات المتحدة من حليفتها في المنطقة قد بلغ ذروته، فأمام تمرّد "إسرائيل" على توجيهاتها، ومبالغتها في التصعيد إلى حد أثار تهديداً حقيقياً بحرب مفتوحة تضع المنطقة على "كف عفريت"، بعد المواجهة المباشرة بينها وبين عدوتها إيران..

كان لا بدَّ من تحرّك أمريكي ولو "شكلي" لحفظ ماء الوجه، خاصةً مع عدم الرضى الأمريكي عن الطريقة الإسرائيلية في إدارة الحرب على غزة، وعلى رأسها الإصرار على اجتياح "رفح"، رغم الرفض الأمريكي المتكرر..

وفي بادرةٍ غير مسبوقة قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية المتشددة، التي ثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك بموجب قانون "ليهي".

فعن أي قانون نتحدث؟

يحظر القانون الذي سمي نسبةً للسيناتور "باتريك ليهي" معظم أنواع المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع، على وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

لكنه يفقد مفعوله إذا قدمت الحكومة الأجنبية الأعضاء المسؤولين في الوحدة إلى العدالة، عندها يصبح من الممكن استئناف المساعدات الخارجية الأمريكية.

إلا أن القانون ينطبق فقط على المساعدة المقدمة لوحدات محددة، ولا يؤثر بالضرورة على مستوى المساعدة المقدمة إلى دولة ما.

وهي الثغرة التي استغلها مجلس النواب الأمريكي لإقرار حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار، لصالح تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة.

الأمر الذي يؤكد بما لا يقبل الشكّ أن الأولوية الأمريكية الأولى كانت وستبقى "ضمان أمن إسرائيل"، وأن أي تلويحٍ بعقوبات ضدها يندرج تحت قائمة "عتاب الأحباب".