كتابة سعد ابراهيم - كشفت تقارير تلفزيونية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض طلبا من وزيري مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لعقد المجلس لبحث قضية الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.
وأكد الوزيران، بحسب وسائل إعلام عبرية، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يستجب لطلبهما.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، أن طلب الوزيرين لمجلس الحرب مر منذ نحو أسبوع دون اجتماع مجلس الحرب لبحث قضية الرهائن التابعين لحماس، رغم وصول “رد جديد من حماس”. حركة.
وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس الحرب عقد يوم الأحد الماضي، لكن الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة الرد على الهجوم الإيراني في 13 أبريل الماضي، بإطلاق نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، دون أن يتحدث حينها عن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأضاف تقرير القناة الإسرائيلية: “طلب الوزيران غانتس وآيزنكوت مرارا من مكتب رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي إجراء نقاش في مجلس الحرب حول قضية الأسرى في غزة، لكن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو لم يستجب”.
وتابعت: “كما أثار آيزنكوت هذا الطلب ضمن مناقشة أمنية أخرى أجريت الأسبوع الماضي، قال خلالها صراحة: نحن بحاجة أيضًا إلى مناقشة قضية الرهائن”، دون مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وبحسب ما ورد قالت القناة: “بعد طلبات متعددة، سيعقد نتنياهو اجتماعا لمجلس الحرب مساء غد (الأحد)”.
وأعلنت حركة حماس، السبت الماضي، أنها سلمت ردها إلى مصر وقطر بشأن مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي تلقته في 8 أبريل/نيسان. ولم تكشف الحركة عن فحوى ردها، لكنها جددت دعمها لمطالبها ومطالب شعبها “بوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب جيش الاحتلال من كافة أنحاء غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم”. . وأماكن الإقامة وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات وبدء إعادة الإعمار.
ويأتي بيان مكتب نتنياهو في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل أسرى ووقف لإطلاق النار في غزة. وتجري مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
واصلت إسرائيل حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من اعتماد مجلس الأمن قراراً فورياً بوقف إطلاق النار، وعلى الرغم من مثولها لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها “إبادة جماعية”.
