كتابة سعد ابراهيم - اشتداد القتال على الحدود الشرقية لميانمار مع تايلاند، حيث اشتبك المتمردون مع قوات المجلس العسكري البورمي؛ وأدى ذلك إلى نزوح آلاف المدنيين وزيادة التوترات في المنطقة.
ووفقا لتقارير من الحكومتين، فر 3000 مدني من المنطقة عندما سعى مقاتلو المقاومة إلى طرد جنود المجلس العسكري المتحصنين على جسر حدودي بالقرب من بلدة مياوادي.
وكان الاستيلاء على مياوادي من قبل مقاتلي المقاومة ومتمردي الأقليات العرقية في أوائل أبريل بمثابة ضربة لجيش ميانمار، الذي يكافح من أجل الحفاظ على سيطرته في مواجهة المعارضة المتزايدة.
وأفاد شهود عيان على جانبي الحدود، بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف، حيث استهدفت قوات المقاومة جنود المجلس العسكري المنسحبين بالأسلحة الرشاشة والطائرات المسيرة.
واتهمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في ميانمار المتمردين بالقصف المفرط، مما دفع القوات الحكومية إلى الرد بغارات جوية.
وأعربت رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا ثافيسين عن قلقها إزاء الوضع وتعهدت بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وقد لجأ أكثر من 3000 شخص إلى بلدة ماي سوت التايلاندية، وفقًا للسلطات العسكرية والإقليمية التايلاندية.
ويشكل الصراع الحدودي المتصاعد تحديًا كبيرًا لجيش ميانمار، الذي يتصارع بالفعل مع الصراع الداخلي وعدم الاستقرار الاقتصادي في أعقاب انقلاب عام 2021.
يواجه المجلس العسكري مقاومة من تحالف جيوش الأقليات العرقية وحركة المقاومة الناشئة.
وشددت تايلاند على أهمية الحفاظ على سلامة الأراضي وحثت ميانمار على منع امتداد الصراع إلى الأراضي التايلاندية.
وصدرت تعليمات للوكالات التايلاندية بالاستعداد لأي تصعيد محتمل، حيث يخطط رئيس الوزراء لزيارة المنطقة الحدودية لتقييم الوضع.
ويمثل الاستيلاء على مياوادي، وهي مدينة تجارية مهمة، انتكاسة استراتيجية للمجلس العسكري، مما يؤثر على عائدات الضرائب والتجارة الحدودية.
ودعت وزارة الخارجية التايلاندية إلى عودة الوضع إلى طبيعته وشددت على ضرورة احترام ميانمار لسيادة تايلاند ومجالها الجوي لضمان سلامة سكان الحدود.
