كتابة سعد ابراهيم - أفادت تقارير أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وستكون هذه الخطوة، إذا تأكدت، هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الولايات المتحدة مثل هذا الإجراء ضد وحدة عسكرية إسرائيلية.

وبحسب مصادر مطلعة على الأمر تحدثت إلى موقع أكسيوس، فمن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن العقوبات خلال أيام. ستمنع هذه الإجراءات الكتيبة وأعضائها من تلقي أي شكل من أشكال المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

La décision découle d’une loi de 1997 rédigée par le sénateur de l’époque, Patrick Leahy, qui limite l’aide américaine et les programmes de formation du ministère de la Défense aux unités étrangères de sécurité, militaires et de police accusées de violations حقوق الانسان.

وتأتي التوصية بمعاقبة كتيبة نيتساح يهودا في أعقاب تحقيق أجرته لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية في انتهاكات مزعومة لقانون ليهي. وبينما تم التحقيق مع عدة وحدات أخرى من جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة، فقد ورد أنهم لن يواجهوا عقوبات بمجرد تصحيح سلوكهم.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الأمر، لكن بلينكن أشار في مؤتمر صحفي إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات بناء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

وخضعت كتيبة نيتساح يهودا، التي تم تشكيلها في البداية كوحدة خاصة للجنود اليهود المتشددين، للتدقيق في السنوات الأخيرة بسبب تورطها في حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين. ومن الحوادث البارزة وفاة عمر أسد، وهو فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 80 عامًا، في يناير 2022 على يد جنود نيتساح يهودا.

وفي أعقاب هذه الأحداث، تم نقل الكتيبة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان في يناير 2023، كما ذكرت صحيفة هآرتس في ذلك الوقت.

وتشير العقوبات الوشيكة إلى تطور كبير في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتؤكد التزام واشنطن بمعايير حقوق الإنسان في نهج سياستها الخارجية.