كتابة سعد ابراهيم - وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية على تعديل آلية منح تصاريح العمل ونقل العمال الوافدين من الخارج بتصريح عمل، مع فرض رسوم إضافية عليهم، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار العمالة في الكويت دولة. ونقص العمالة.
وبحسب وسائل إعلام كويتية: قرر مجلس إدارة الهيئة بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقاً بالسماح لصاحب العمل باستقدام عمالة محترمة من الخارج لترخيصه دون إجباره على نقل العمال من الداخل، وذلك خفض التكاليف وارتفاع الرواتب. العمالة بسبب نقص العمالة وتطوير بيئة الأعمال.
في الماضي؛ واشترط أصحاب الأعمال، بحسب فئات أنشطتهم، الحصول على تصاريح محددة من الخارج واستكمال التقييم بنقل العمالة الداخلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العمل والأجور وزيادة العبء على المواطن كمستهلك نهائي. .
كما تضمن القرار الجديد فرض رسم إضافي قدره 150 دينارا لإصدار تصريح العمل لأول مرة. ولضمان قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي لأصحاب العمل، تقرر فرض ضريبة قدرها 300 دينار على انتقال العامل. من شركة إلى أخرى إذا لم يكن قد دخل البلاد لمدة تزيد عن 3 سنوات. وفي كلتا الحالتين، يتطلب النقل موافقة صاحب العمل.
ويهدف القرار إلى الحد من التجارة السكنية وتسهيل مزاولة أصحاب العمل لأنشطة الأعمال وتطوير بيئة الأعمال، فضلاً عن العمل على خفض تكلفة العمالة وأجور العمل، مما سيسهم في انخفاض الأسعار في قطاع الإنشاءات والمقاولات الأنشطة الأخرى في البلاد.
