الارشيف / عرب وعالم

سياسة "التوسيع الأوروبي" تضع ماكرون وفون دير لاين في مرمى انتقادات

محمد الرخا - دبي - الاثنين 15 أبريل 2024 03:07 صباحاً - يتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، لانتقادات، لكونهما متهمان بالدعوة إلى توسيع "بلا حدود" للاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك، مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي، الأمر الذي يثير مسألة العضوية المستقبلية في الاتحاد.

وذكرت محطة "تي.إف.1" الفرنسية، أن "الزعيمين يدافعان عن المزيد من الانفتاح في الاتحاد الأوروبي".

ومع رحيل المملكة المتحدة، خسر الاتحاد الأوروبي إحدى دوله الأعضاء، فانتقل من 28 إلى 27 عضواً، وهو انكماش غير مسبوق، لأن الاتحاد السياسي الاقتصادي للقارة القديمة لم يعرف حتى ذلك الحين سوى حركة نمو بالانضمام للأعضاء الجدد.

وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأوروبية، لوحظ أن مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي تعود إلى قلب المناقشات، حيث يسعى معارضو "الفيدرالية" إلى إبطاء عمليات الانضمام في المستقبل.

وفي فرنسا، أطلق اليمين المتطرف، المتمثل في حزب "التجمع الوطني"، شعارا على شبكات التواصل الاجتماعي مفاده: "نحن نعارض دخول البلقان وتركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي تريده أورسولا فون دير لاين".

كما يدين الموقع الإخباري اليميني المتطرف "أوروبا بدونهم"، المصمم لدعم رئيس قائمة التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا، "الاندفاع المتهور من قبل التكنوقراط"، الذين يروجون لـ"التوسع غير المحدود للاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية.

ووفقاً لمحطة "تي.إف1"، مر الآن أكثر من عشر سنوات منذ أن رحب الاتحاد الأوروبي بعضو جديد، موضحة أنه منذ كرواتيا، في 1 يوليو/ تموز 2013، لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على أي اندماج جديد.

وأضافت أن تجميد عمليات الانضمام منذ نحو عقد، رغم مشاركة سلسلة من الدول في عمليات الانضمام.

وهناك 9 دول تم منحها وضع المرشح الرسمي للانضمام للاتحاد الأوروبي، وهي ألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا وتركيا وأوكرانيا.

ووضع هذه الدول كمرشحة للانضمام للاتحاد الأوربي، لا يعني أنها ستكمل العملية، إذ أنه قبل الاندماج المحتمل في الاتحاد يتعين عليها تقديم سلسلة من الضمانات.

وفي الوقت نفسه، من الضروري أن تثبت هذه الدول "اقتصاد السوق القابل للحياة والقدرة على التعامل مع الضغوط التنافسية في سوق الاتحاد الأوروبي".

وأخيراً، يتم تقييمها على أساس "قدرتها على تحمل الالتزامات الناشئة عن عضوية الاتحاد الأوروبي، وخاصة تنفيذ جميع قوانين الاتحاد والالتزام بأهدافه".

وبحسب المحطة الفرنسية، فإنه في مختلف أنحاء أوروبا، أصبح إيمانويل ماكرون اليوم، أحد مؤيدي التوسع.

ويدعو الرئيس الفرنسي، من بين أمور أخرى، دول البلقان إلى استكمال قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، أكدت محطة "فرانس إنفو" على هذا التحول في موقف الرئيس الفرنسي، حيث أبدى ماكرون قبل بضع سنوات تحفظات فيما يتعلق بمنطقة البلقان، واليوم يدعو إلى انضمام هذه الدول.

وبحسب تعبير ماكرون فإن انضمام دول البلقان هو "خيار استثماري في الأمور الاقتصادية والتعليمية واللغوية في هذه البلدان".

وبدوره، قال دبلوماسي فرنسي، رفض ذكر اسمه لمحطة "فرانس كالتور" إن الحرب في أوكرانيا "عززت فكرة ربط البلقان بأوروبا".

إلى ذلك، أكد الموقع الإعلامي الحكومي الفرنسي Vie publique أنه بعد "عقد من الركود، أصبحت التوسعة أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن "الحرب التي قادتها روسيا في أوكرانيا دفعت العديد من دول أوروبا الشرقية إلى الانضمام إلى المشروع الأوروبي، وأعادت إطلاق عملية انضمام غرب البلقان، التي كانت متوقفة لأكثر من عشر سنوات".

عوائق التوسع

وأضاف الموقع الإعلامي الحكومي الفرنسي، أن "العوائق التي تحول دون توسعة الاتحاد الأوروبي كثيرة، وإذا كانت فرنسا اليوم واحدة من الدول التي تطالب بتوسيع الاتحاد الأوروبي، فإننا نلاحظ أن باريس تحافظ على خطاب يتفق مع خطاب المفوضية الأوروبية".

وتؤكد رئيسة المفوضية الأوروبية، أن "التوسيع يمثل سياسة حيوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، موضحة "أن استكمال اتحادنا هو نداء التاريخ".

وأضافت أن "التوسعات السابقة أظهرت الفوائد الهائلة التي تجلبها لكل من الدول المرشحة والاتحاد الأوروبي. نحن جميعا فائزون".

ويشكل تفاوت مستوى دخل الفرض في الدول الراغبة في الانضمام عائقا، فعندما ننظر إلى الحد الأدنى للأجور في مولدوفا، نكتشف أنه يبلغ حوالي 260 يورو.

وفي أوكرانيا يقترب من 200 يورو، وهي مبالغ منخفضة تشبه الأجور في ألبانيا، إذ أن الحد الأدنى المحلي للأجور هناك في الواقع محدد بـ 385 يورو، وهذه الفجوات التي يمكن أن تسبب مشاكل.

وقال إيمانويل ماكرون في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن "أي توسع أياً كان سيتطلب إصلاحاً عميقاً لقواعدنا".

Advertisements