محمد الرخا - دبي - الاثنين 15 أبريل 2024 02:17 صباحاً - يبدو أن شبح الحرب، بعد الرد الإيراني على إسرائيل، خلّف انعكاسات على الساحة الاقتصادية العراقية، فمع أول إطلاقة بارود لتلك الحرب، بانت بوادر هجرة رؤوس الأموال العراقية من البلاد في ارتفاع ملحوظ لحوالات الدولار خارج البلاد، وسط مخاوف من تكرار التجربة اللبنانية وانهيار العملة والبنوك.
وظهرت البوادر مع صبيحة الرد الإيراني، حيث سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار ارتفاعاً كبيراً، الأحد، لتصل إلى أكثر من 283 مليون دولار، ذهبت 91% منها لتعزيز الأرصدة بالخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما كانت نسبة المبيعات النقدية الداخلية 9% من مجموع كميات الدولار المباع.
وبحسب بيانات مزاد العملة الصعبة، فإن 14 مصرفاً محلياً وأجنبياً و8 من شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد، اشترت الدولار بسندات حوالات خارج البلاد.
ويرى عضو مجلس النواب السابق ورجل الأعمال عبدالله الخربيط، أن "الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية لو قامت ستكون وبالاً على الاقتصاد العراقي وكل الدول التي تمتلك علاقات تجارية مع طهران".
وأضاف الخربيط لـ"الخليج 365"، أن "بغداد تسعى جاهدة لاتباع سياسة النأي بالنفس عن أي صراع في المنطقة، لأن تأثيرات ذلك ستؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال المحلية، ما يعني كارثة حقيقية على العراق".
مصدر خاص في إحدى المؤسسات الاقتصادية شبه الرسمية، طلب عدم ذكر اسمه والمؤسسة لحساسية المعلومات، أكد لـ"الخليج 365"، أن "بعض المصارف العراقية الأهلية التي لم تطلها العقوبات الأمريكية، تلقت خلال اليومين الماضيين طلبات من رؤوس أموال ومستثمرين محليين لمساعدتهم في إيجاد طرق لتحويل مبالغ كبيرة من الأموال خارج البلاد، لهذا نرى أن مبيعات البنك المركزي من الدولار زادت خلال اليومين الماضيين".
وتزيد هجرة رؤوس الأموال العراقية من مخاوف انهيار الاقتصاد في البلاد، وتأثيراته على السياسة المالية والإنتاج، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة والعجز في النقد المالي في السوق المحلية.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد السامرائي، لـ"الخليج 365"، إن "السوق العراقية تعيش حالة ركود اقتصادي منذ فترة، ما دفع برؤوس الأموال لإيجاد موطئ قدم لها خارج البلاد، واليوم تأتي التوترات الأمنية في المنطقة لتثير قلق أصحاب الأموال، لأن أي حرب ستكون في المنطقة والعراق طرفاً فيها ستتحول السوق العراقية نحو الحالة اللبنانية من إفلاس المصارف والتضخم وغيرها".
وكان العراق شهد هجرتين سابقتين لرؤوس الأموال، الأولى ما بعد عام 2003 وتغيير النظام السابق حيث استقر غالبية أصحاب رؤوس الأموال في دول عربية مجاورة مثل الأردن وسوريا، والثانية مع تدهور الوضع الأمني عام 2006 والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد في تلك الفترة.
