محمد الرخا - دبي - السبت 13 أبريل 2024 11:13 صباحاً - ينطلق، اليوم السبت، الحوار بين الفصائل والفرقاء السياسيين في مالي، بدعوة من السلطات الانتقالية، وسط مقاطعة واسعة من الأحزاب والمنظمات السياسية.

ويفترض أن تبدأ المناقشات على مستوى البلديات، ثم تأتي، بنهاية الشهر، المرحلتان: الإقليمية ثم الوطنية، وفق ما أوضحت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها اليوم.

وتراهن السلطات الانتقالية على أن يعيد هذا الحوار المالي الداخلي، التماسك الوطني إلى البلاد، لكن تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية في البلاد، الذي أُعلنت عنه، يوم الأربعاء الماضي، أثار موجة من الاحتجاجات، عطلت المناقشات حتى قبل أن تبدأ.

وبحسب الحكومة الانتقالية، فإن الحوار المالي الداخلي "يجب أن يجري في مناخ من الهدوء، وليس النشاز"، لكن على مدى يومين، كان الأمر عكس ذاك تماما؛ إذ تصاعدت الأصوات، داخل الأحزاب وخارجها، للتنديد بقرار "غير قانوني"، وحتى "ديكتاتوري" بتعليق أنشطة الأحزاب والتنظيمات السياسية، ذهب حد دعوة بعضهم إلى "العصيان المدني".

وفي بيان مشترك، أعلنت جميع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني في مالي تقريباً، رسمياً، أنها لن تشارك في ما وصفته بـ "ما يسمى بالحوار المالي الداخلي"، بحسب ما نقله التقرير، الذي أكد أن المقاطعة تأتي على خلفية تعليق أنشطة هذه المكونات السياسية.

ولن تشارك في هذا الحوار أيضا الجماعات المسلحة من الشمال، التي وقّعت على اتفاق السلام في عام 2015، ولم تتم دعوة الجماعات المتشددة التي تقاتل على جبهات متفرقة، الجيش المالي ومساعديه من قوات "فاغنر" شبه العسكرية الروسية.

وبحسب التقرير الفرنسي، فإن "هذه الغيابات الكثيرة تحد فعلياً من جدوى هذا الحوار، الذي من المفترض أن يجلب السلام إلى البلاد.

وفي مقطع فيديو بثه يوم الأربعاء الماضي، أكد المعارض السياسي محمود ديكو، المنفي في الجزائر، أن القادة الحاليين في مالي يسعون فقط إلى البقاء في السلطة، وأنهم أنفسهم منقسمون جدًا، بحيث لا يمكنهم جمع الماليين حول مائدة الحوار، كما هاجم اللجنة المنظمة لهذا الحوار.

وفي المقابل بمناسبة عيد الفطر، رحب العقيد عاصمي غويتا، الرئيس الانتقالي، ببدء هذا الحوار الذي يشكل في نظره "الإطار المثالي للمصالحة بين الماليين".