محمد الرخا - دبي - الجمعة 12 أبريل 2024 05:17 مساءً - كشفت نتائج مؤشر أعده فريق بحثي متخصص تربع ست دول على قائمة الدول الأكثر مخالفة لمجال الأمن السيبراني حول العالم، وهي كل من: روسيا، وأوكرانيا والصين، وأمريكا، ونيجيريا، ورومانيا.

وبحسب تقرير نشره موقع "نيوزويك"، أبرز مؤشر الجرائم الإلكترونية العالمي، الذي أجراه باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا في أستراليا وجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، مجموعة مختارة من الدول باعتبارها الأصول الرئيسة لأنشطة الجرائم الإلكترونية. 

وقد وضعت نتائج المؤشر روسيا في المقدمة، تليها مباشرة أوكرانيا، والصين، والولايات المتحدة ونيجيريا، ورومانيا.

وتشكل الجرائم الإلكترونية، وهو مصطلح شامل يشمل مجموعة من الأنشطة غير المشروعة التي تمتد من غسيل الأموال إلى القرصنة والاحتيال، النقطة المحورية للمؤشر.

ومن خلال الاستفادة من الرؤى المستقاة من دراسة استقصائية أجريت على 92 متخصصًا في جرائم الإنترنت في جميع أنحاء العالم، قام الباحثون بتنظيم المؤشر بدقة.

وبحسب التقرير فقد تم تكليف هؤلاء الخبراء، المتخصصين في جمع المعلومات الاستخبارية عن الجرائم الإلكترونية، بتقييم خمس فئات رئيسة من الجرائم الإلكترونية وتحديد البلدان التي تعتبر الأكثر أهمية في كل مجال.

وشدد جوناثان لوستهاوس، المؤلف المشارك في الدراسة والمتخصص في علم الاجتماع العالمي بجامعة أكسفورد، على أهمية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في المؤشر، وعزا تصنيفها المرتفع إلى مشاركتها في "صرف الأموال/غسل الأموال" كجانب من الجرائم الإلكترونية.

ووفقًا للوستهاوس، عادةً ما تتطلب الهجمات السيبرانية وعمليات الاحتيال من العملاء المحليين تلقي المكاسب غير المشروعة وتحويلها إلى المنظمين. وبالتالي، توفر مناطق مثل الولايات المتحدة بيئة أقل تشككًا في المعاملات النقدية المرتبطة بالجرائم السيبرانية.

وأشار توماس هولت، أستاذ العدالة الجنائية في جامعة ولاية ميشيغان، إلى الطبيعة المتعددة الأوجه لانتشار الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة. وشدد على التحديات التي تواجهها وكالات إنفاذ القانون المحلية في التحقيق في الجرائم السيبرانية؛ وذلك بسبب الطبيعة المعقدة لأنشطة اختراق أجهزة الكمبيوتر.

علاوة على ذلك، فإن وفرة المؤسسات المالية وتجار التجزئة داخل الولايات المتحدة يجعلها هدفًا جذابًا لاستغلال مجرمي الإنترنت. كما سلط هولت الضوء على إمكانية الوصول التكنولوجي على نطاق واسع في البلاد، والذي يتم تسهيله من خلال الاستخدام المكثف للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة إلى جانب الاتصال القوي بالإنترنت؛ مما يوفر مشهدًا خصبًا للجرائم الإلكترونية.

وعلى الرغم من هذه الحقائق، حذر هولت من أن آليات إحصاءات الجريمة التقليدية لا تلتقط النطاق الكامل لنشاط الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة بشكل كافٍ. ففي حين أن الجرائم المالية مثل اختراق البيانات والقرصنة والاحتيال يمكن إدراكها، فإن التجاوزات السيبرانية الأخرى، وخاصة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، لا تزال ممثلة بشكل غير كافٍ في سجلات الجرائم الرسمية.

وبهذا، فإن اعتبار الولايات المتحدة مركزًا محوريًّا للمخالفات السيبرانية يحث صناع السياسات ووكالات إنفاذ القانون على تعزيز الجهود في مكافحة هذا التهديد المتنامي للأمن السيبراني العالمي، وفق ما جاء في التقرير.