محمد الرخا - دبي - الجمعة 12 أبريل 2024 12:03 صباحاً - رغم مرور أكثر من عام ونصف على عمر الحكومة العراقية، لم يجر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أي تعديل وزاري على الكابينة الوزارية رغم وعوده المتكررة بشأن ذلك، فيما يؤكد نواب ومراقبون وجود ضغوطات سياسية تمنع إجراء هذا التعديل.
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"، حيث تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
ورأى النائب في البرلمان العراقي كاظم الفياض، أن "السوداني أخفق في التعديل الوزاري طيلة الفترة الماضية، بسبب وجود ضغوطات سياسية تُمارس عليه من جميع القوى السياسية، فلا جهة سياسية تريد تغيير أي من وزرائها، رغم أن السوداني كان فعلاً جاداً في فكرة التعديل الوزاري بعد تقييم وزراء حكومته".
وبين الفياض، لـ"الخليج 365"، أن "حكومة السوداني أُسست وفق المحاصصة السياسية والحزبية، ولهذا لا يمكن له الإقدام على أي خطوة للتعديل الوزاري دون اتفاق مسبق مع الكتل والأحزاب، وموافقة تلك الكتل على التعديل".
وأضاف: "السوداني يخشى إرسال أي تعديل وزاري للبرلمان دون الاتفاق مع الكتل والأحزاب، فهو يدرك أن هذا التعديل لم يمرر في مجلس النواب، كون المجلس يُدار من قبل تلك الكتل التي تسيطر على كامل المشهد السياسي والحكومي والبرلماني".
أخبار ذات صلة
ماذا قال العراقيون عن تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة؟
فيما ذكر الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي، أن "إعلان السوداني نيته إجراء تعديل وزاري بشكل متكرر هي ضمن الاستهلاك الإعلامي، فهو يدرك جيداً أنه لا يستطيع القيام بهذه الخطوة دون موافقة الكتل والأحزاب التي شكلت حكومته، فالحكومة شكلت وفق المحاصصة وأي تعديل يجب أن يخضع للمحاصصة من جديد".
وأضاف التميمي، لـ"الخليج 365"، أنه "حتى لو أجرى السوداني أي تعديل وزاري محدود، فإن الوزراء الجدد سيكونون أيضا من ترشيح نفس الكتل والأحزاب".
وأشار أن "هذا يعني أن المحاصصة ستبقى هي الفاعلة، وبالتالي استمرار الإخفاق والفشل والفساد في الأداء الحكومي، فالاختيارات لا تُبنى وفق الأسس الكفاءة والمهنية والخبرة".
واعتبر أن "السوداني غير قادر على الخروج من المحاصصة، كونها هي من جاءت به لرئاسة الحكومة، وأي معارضة للأحزاب ربما يخسر الكرسي، وأكيد هو لا يريد ذلك".
أخبار ذات صلة
"العمل أو الإقالة".. السوداني يخضع مسؤولي الحكومة العراقية للتقييم
وأردف أن "الشارع العراقي يدرك أن تصريحات المسؤولين هي للاستهلاك الإعلامي ولا نية حقيقية لتنفيذ تلك الوعود بسبب استمرار المحاصصة، التي هي من أنتجت الفساد، وتشارك فيه القوى التي هي ضمن قوى السلطة المتحكمة بالمشهد منذ سنين طويلة".
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
