كتابة سعد ابراهيم - أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عدة توجيهات لتعزيز نشاط القطاع المصرفي الخاص.
ودعت المبادئ التوجيهية المجلس الوزاري الاقتصادي إلى دراسة مقترح لزيادة ودائع المؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى البنوك الخاصة، وتمكينها من تقديم المزيد من العمليات المصرفية والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات الحيوية وزيادة قدرتها على تقديم مختلف الخدمات. خدمات التمويل داخل وخارج العراق.
كما تضمنت المبادئ التوجيهية: قيام الحكومة والبنك المركزي بدعم البنوك الخاصة العراقية من خلال المؤسسات والبنوك الأجنبية مع مراعاة التصنيف الائتماني لكل بنك.
▫️ دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع البنوك الخاصة في الخارج من العملات الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية – للقطاع الخاص وحسب السياقات المعمول بها.
ويذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي يحدد نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية ويقيم واقع الوضع بما يعود بالنفع على الاقتصاد العراقي، وفق ما نص عليه قانون البنوك رقم 94 لسنة 2019. 2004.
ودعا إلى مشاركة ممثلي القطاع المصرفي الخاص خلال المناقشات حول القضايا ذات الصلة في كافة المؤسسات العامة، بما في ذلك اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي.
وأشار إلى دراسة إعادة تفعيل مبادرة التمويل التي قدمها البنك المركزي وفق السياقات التي يقترحها البنك في هذا الشأن.
كما نصت التوجيهات على أن “يقوم مجلس شؤون المنافسة والاحتكار باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2010 لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفية، على أن يقدم المجلس تقارير إلى البنك المركزي العراقي وينسق معه بشكل دوري ووفقا “. مع القانون. »
