محمد الرخا - دبي - السبت 6 أبريل 2024 02:14 صباحاً - قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن قرار الحكومة الفنلندية بإغلاق حدودها البرية مع روسيا، منذ 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، يمتد إلى "أجل غير مسمى"، بالتزامن مع استعدادات لإصدار تشريع طوارئ يسمح بترحيل المهاجرين إلى الحدود.

وتتهم الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون في فنلندا، برئاسة بيتري أوربو، السلطات الروسية "بالانحراف عن الممارسة المعتادة المتمثلة في منع المهاجرين غير الشرعيين من العبور، حيث دخل نحو 1300 طالب لجوء إلى فنلندا منذ يوليو/تموز 2023، بمساعدة ضباط الشرطة الروس على الدراجات في الغالب.

بدوره، يؤكد وزير الداخلية الفنلندي ماري رانتانين أن "الوضع يعد طويل الأمد، مع احتمال زيادة الضغط المتوقع في الربيع، مع تجمع مئات أو حتى آلاف الأشخاص بالقرب من الحدود الفنلندية الروسية".

وبحسب الصحيفة، "يهدف قانون الطوارئ المقترح إلى السماح بعمليات الترحيل في ظروف استثنائية؛ إذ تستغل الدول الأجنبية المهاجرين لتهديد سيادة فنلندا أو أمنها القومي، إلا أن القانون يتطلب موافقة أغلبية أربعة أخماس البرلمان وموافقة الرئيس لمدة شهر واحد".

ويسلط المنتقدون الضوء على الانتهاك المحتمل للقانون الدولي والأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأفراد إلى أوضاع قد يواجهون فيها الاضطهاد أو الأذى.

ويحذّر الخبراء القانونيون من أن فنلندا لا يمكنها تجاهل التزاماتها من جانب واحد.

من جانبها، تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على عالمية هذا المبدأ، كما تؤكد على العواقب الوخيمة المحتملة في حالة انتهاكه.

كما تطرح أسئلة حول تنفيذ القانون، مع مخاوف بشأن قدرة حرس الحدود على تقييم الحالات الفردية والتداعيات القانونية المحتملة لأفعالهم.

ورغم الانتقادات، يجادل المؤيدون بضرورة التكيف مع الظروف المتغيرة، إذ يشير البعض إلى خطر فتح طريق جديد للهجرة غير الشرعية نحو فنلندا وأوروبا.

وخلصت الصحيفة إلى أن "موقف فنلندا يعكس توترات أوسع نطاقا بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث أقامت فنلندا في السابق حاجزا على طول حدودها الشرقية".