محمد الرخا - دبي - الجمعة 5 أبريل 2024 11:14 صباحاً - قضت محكمة الجنايات محافظة المفرق في الأردن بحبس امرأة 3 سنوات بعد بيعها طفلتها الرضيعة "غير الشرعية"، وتغريمها مبلغ 5 آلاف دينار (ما يعادل 7050 دولارًا)، بينما برأت متهمين آخرين في ذات القضية لعدم كفاية الأدلة.

وأيَّدت الحكم محكمتا استئناف إربد والتمييز بعد إدانة المتهمة بتهمة الاتجار بالبشر والشروع به.

ووفق ما نشرته صحيفة "الغد" المحلية، فقد كانت المتهمة متزوجة وأنجبت طفلين قبل أن يطلقها زوجها، ويتخلّى أهلها عنها بسبب خلافات معها. وفيما بعد تعرفت المتهمة على سيدة وابنها وانتقلت للعيش معهما.

ولاحقًا، أقامت المتهمة علاقة غير شرعية مع ابن السيدة، نتج عنها ولادة طفلة، وإذ ذاك عرضت والدة الشاب على المتهمة أن تبيع طفلتها لزوجين يرغبان في تبنيها، كونهما لا ينجبان أطفالاً مقابل مبلغ ألفي دينار (2,820 دولار)، فوافقت المتهمة على بيع طفلتها وسلمتها للسيدة والدة الشاب، بينما لم يقم الزوجان اللذان تبنيا الطفلة بتسجيلها في الأحوال المدنية، وتربت في منزلهما وأطلقا عليها اسم "جود".

وبعد استمرار المتهمة بعلاقتها مع الشاب ابن السيدة، أصبحت حاملاً مرة أخرى، ثم قررت إبلاغ صديقتها برغبتها في بيع الجنين بعد الولادة، بعد أن أخبرتها أنها باعت طفلتها الأولى من ذات العلاقة، فما كان من الصديقة إلا أن أبلغت إدارة حماية الأسرة بالواقعة، فتم إلقاء القبض على المتهمة.

واعترفت المتهمة في المحكمة ببيع طفلتها الأولى، مبررة فعلتها برغبتها في الحصول على المال.