محمد الرخا - دبي - الخميس 4 أبريل 2024 10:59 مساءً - بعد إقرار قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي في تونس، بهدف تسهيل التعاملات المالية والتجارية الدولية، انقسم خبراء اقتصاديون حول إمكانية إسهام التشريع الجديد في جذب الاستثمارات الخارجية.
ووصفت الحكومة التونسية، في بيان نشرته في وقت سابق قانون الصرف الجديد بأنه "ثورة تشريعية ونقلة تاريخية" في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.
وقالت إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات المحلية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.
وأضافت أنه سيحقق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلة
هل ينقذ الاتفاق مع صندوق النقد الدينار التونسي من الانهيار؟
ويثير هذا الاحتفاء بقانون الصرف الجديد تساؤلات حول ما إذا كان سيمهد إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة أنه في السابق لم يخف كثيرون مخاوفهم من عملية إدخال العملة الأجنبية وصرفها في البلاد حيث كانت المبادلات المالية معقدة، بحسب خبراء في الاقتصاد.
واستبعد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن يؤدي إقرار قانون الصرف الجديد من قبل الحكومة والبرلمان إلى تحسن على مستوى جذب الاستثمارات الخارجية في بلاده.
وقال الشكندالي لـ"الخليج 365" إن: "العمل يجب أن يكون على منظومة تامة وليس فقط مجرد قوانين يتم العمل على كل واحدة على حدة، مثلا اليوم لم يتم إصدار قانون جديد للاستثمار الذي يعرف بمجلة الاستثمار ويتم إصدار قانون الصرف صراحة هذا أمر لا يحل المشاكل".
وأضاف: "يجب على الحكومة أن تكون لها رؤية اقتصادية وبرنامج متكامل يشارك فيه كل الفاعلين الاقتصاديين من رأس المال إلى العمل إلى الدولة، وهؤلاء هم مكونات الإنتاج، الدولة عبر تسهيلاتها وقوانينها والمستثمرين وأصحاب العمل، يجب أن ينخرط كل هؤلاء في رؤية شاملة وليس الاقتصار فقط على عنصر واحد وهو القوانين، هذا أمر لا يكفي".
أخبار ذات صلة
البنك المركزي التونسي يحذر من سنة صعبة
لكن الخبير الاقتصادي معز حديدان أعرب عن تفاؤله بشأن تحسن مناخ الاستثمار في تونس وعلاقات بلاده مع المانحين الدوليين إثر إصدار قانون الصرف الجديد.
وقال حديدان في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء التونسية: "إن قانون الصرف الجديد سيكون له انعكاسات جيّدة على علاقات تونس مع الممولين في الخارج وخاصة صندوق النقد الدولي الذي طالب مرارا بإقرار إصلاحات في سوق الصرف".
وأضاف أن "تونس قطعت شوطا كبيرا في تحرير العملة الوطنية الدينار، والذي يعد من بين مطالب صندوق النقد الدولي والمتعلقة بمجال الصرف، إلى جانب تنفيذ عدة خطوات لتحرير رأس المال البشري والمالي".
وتوقع حديدان أن "يكون للخطوة انعكاس إيجابي، على علاقات تونس مع المانحين ومن بينهم صندوق النقد الدولي، لكنّ جوهر الإصلاحات المطلوبة، مرتبط أكثر بإصلاح ميزانية الدولة ومجالات أخرى على غرار الدعم وإصلاح الشركات العمومية".
وبين أن "الخطوة المتعلقة بالصرف، ستساعد تونس، على المدى المتوسط، على دخول المزيد من العملة الصعبة وبالتالي تعزيز احتياطي النقد الأجنبي".
